عبّر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن تقديره العميق لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، واعتبره دعوة واضحة لتحمل المسؤولية الجماعية في بناء مغرب صاعد يقوم على العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأكد الحزب أن الخطاب الملكي عزز الثقة في المؤسسات الدستورية، وحمّل الفاعلين السياسيين مسؤولية مضاعفة الجهود والوفاء بالمهام الموكولة إليهم.
وثمّن المكتب السياسي إشادة الملك بالدبلوماسية البرلمانية والموازية، معتبراً ذلك حافزاً لمواصلة الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، إلى جانب باقي القضايا الوطنية.
وأكد الحزب أن المشاريع الكبرى لا تتعارض مع الأوراش الاجتماعية، بل تُكملها لخدمة هدف واحد هو التنمية الشاملة، داعياً مسؤولي الحزب إلى التسريع بتنفيذ المشاريع المبرمجة وتفعيل آليات المراقبة والتتبع.
وأبرز المكتب السياسي أهمية توجيهات الملك المتعلقة بتقوية التأطير والتواصل مع المواطنين، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الحكومة، البرلمان، الأحزاب، والمجتمع المدني، مشدداً على ضرورة تعزيز التواصل حول القوانين والقرارات المرتبطة بحقوق وحريات المواطنين.
كما رحب الحزب بتأكيد الملك على أولوية العدالة المجالية وضمان استفادة جميع المغاربة من ثمار النمو، معلناً انخراطه في تنفيذ الرؤية الملكية القائمة على أربع ركائز: تغيير العقليات، تجديد طرق العمل، ترسيخ ثقافة النتائج، والاستثمار الأمثل في الرقمنة.
وأكد المكتب السياسي تعبئة كل طاقات الحزب وهياكله ومنتخبيه ومناضليه لمواجهة التحديات التنموية، داعياً إلى نكران الذات والتخليق في العمل السياسي.
كما عبّر الحزب عن تفهمه للمطالب التي ترفعها الحركة الشبابية، وأبدى استعداده للمساهمة في إيجاد حلول عملية تستجيب لتطلعات الشباب المغربي.
