قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور،بإدانة مستشار جماعي بجماعة سيدي بنور ينتمي لحزب “العدالة و التنمية” في إطار قضية تتعلق بالتشهير ونشر ادعاءات كاذبة، حيث أصدرت في حقه حكمًا يقضي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 20.000 درهم لفائدة المقاول الذي تقدم بشكاية ضده.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رفعها مقاول محلي، اتهم من خلالها المستشار الجماعي بتصويره دون موافقته ونشر فيديو وادعاءات تمس بسمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة خاضعة لمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي المغربي، والذي يجرم نشر صور أو تسجيلات أو ادعاءات كاذبة دون إذن المعني، بقصد المساس بالحياة الخاصة أو التشهير. وفي الوقت الذي قررت فيه المحكمة تبرئة المقاول من التهم التي كانت قد وجهت له سابقًا، خرج المستشار الجماعي بتدوينة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” يعترف فيها بالحكم الصادر ضده، مؤكدًا في المقابل تمسكه ببراءته، ومعتبرا أن الفيديو الذي نشره كان بمثابة توثيق لاعتداء تعرّض له، وليس بغرض التشهير، كما أعلن عزمه متابعة القضية في مراحلها الاستئنافية دفاعًا عن حقه القانوني والمعنوي.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة الجدل المتزايد حول حدود حرية التعبير والنشر في الفضاء الرقمي، في مقابل الحق في حماية الخصوصية وسمعة الأفراد، في ظل تزايد حالات التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعزز الحاجة إلى وعي قانوني أكبر لدى المواطنين والفاعلين السياسيين بضرورة احترام ضوابط النشر وعدم التسرع في بث محتوى قد تكون له تبعات قانونية وخيمة، كما يظهر في هذه القضية التي جمعت بين العمل السياسي والنزاع الشخصي داخل ساحة القضاء.
