متابعة
كشف وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل العام في المدن، تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وضمان حقوق العاملين.
في إطار هذه الاستراتيجية، أوضح لفتيت أن الوزارة تعمل على عدة محاور رئيسية:
هيكلة إدارية جديدة: تم تأسيس 14 مؤسسة للتعاون بين الجماعات و7 مجموعات للجماعات الترابية، بالإضافة إلى 7 شركات تنمية محلية، لتكون مسؤولة عن إدارة النقل الحضري.
تخطيط مستقبلي: تتبنى الوزارة مقاربة شاملة لدعم الجماعات المحلية في إعداد مخططات التنقل الحضري المستدام، مع تقديم الدعم المالي والفني اللازم.
تمويل المشاريع الكبرى: يساهم “صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري” (FRAT) في تمويل مشاريع ضخمة مثل خطوط الترامواي والحافلات ذات الخدمة عالية الجودة (BHNS). من بين هذه المشاريع، أربعة خطوط للترامواي في الدار البيضاء وخطان في الرباط، بالإضافة إلى خطي حافلات عالية الجودة في الدار البيضاء وخط في أكادير.
برنامج جديد للحافلات: تم وضع برنامج جديد للفترة 2025-2029، باستثمار إجمالي يبلغ 11 مليار درهم، يهدف إلى اقتناء 3,796 حافلة حديثة، وتطوير أنظمة التشغيل، وتجهيز المحطات ومراكز الصيانة. وتمت زيادة مساهمة وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في صندوق (FRAT) إلى 3 مليارات درهم سنوياً لتمويل هذا البرنامج.
حماية حقوق العمال: أكد لفتيت على أن العقود الجديدة لإدارة النقل العام تتضمن بنوداً اجتماعية تُلزم الشركات باحترام قوانين العمل، كما تخضع هذه الشركات لمراقبة مفتشيات الشغل لضمان حقوق الموظفين.
ولفت الوزير إلى أن هناك دراسات حالية لتطوير شبكات النقل في مدن مثل الرباط، مراكش، طنجة، وفاس، بتمويل من نفس ا
لصندوق.
