أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن ارتفاع أسعار تذاكر النقل الطرقي خلال فترات الذروة، خصوصاً في الأعياد الدينية، يتم وفق إطار قانوني يحدد حدًا أقصى للزيادة لا يتجاوز 20% من التعرفة القصوى.
جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، حيث أوضح أن أسعار النقل الطرقي تدخل ضمن الخدمات المنظمة التي تخضع لقرارات حكومية سابقة تنظم تعريفتها.
وأشار قيوح إلى أن وزارة النقل تعتمد مقاربة استباقية لتنظيم حركة النقل خلال المناسبات التي تعرف ضغطًا استثنائياً، من خلال منح رخص استثنائية للشركات لتغطية الطلب المتزايد على التنقل. وبيّن أن خلال عيد الأضحى لسنة 2025 تم منح 2606 رخص استثنائية، مقارنة بـ4154 رخصة في العام السابق، مسجلاً بذلك تراجعاً بنسبة 37%، نتيجة انخفاض التنقل العائلي بسبب غياب شعيرة الأضحية.
أما بالنسبة للأسعار، فأكد الوزير أن الزيادة خلال هذه الرحلات الاستثنائية لا تتعدى 20% من التعرفة القصوى، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الشركات على توفير مقاعد إضافية وضمان استمرار تقديم خدمة النقل الطرقي العمومية. وأضاف أن هذا التوازن المالي ضروري لتغطية تكاليف الرحلات وعمليات العودة الفارغة.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن مراقبة الأسعار والتأكد من مطابقتها للتعريفات القانونية تندرج ضمن اختصاص اللجان المحلية في العمالات والأقاليم، التي تُعزز دورها خلال المناسبات الكبرى. وتعمل هذه اللجان بالتنسيق مع السلطات المحلية لضمان احترام الأسعار وزجر المخالفات.
واختتم عبد الصمد قيوح بالتأكيد على أن الهدف من هذه التدابير هو تلبية حاجيات المواطنين في ظروف آمنة ومنظمة، مع الحرص على جودة الخدمات وضمان انسيابية حركة النقل بالمحطات الطرقية، ما يوازن بين مصالح المستهلكين واستمرارية المقاولات الناشطة في القطاع.
