أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق طلب عروض دولي لصيانة وتطوير البوابة الوطنية للإجراءات والمساطر الإدارية idarati.ma، بميزانية تقديرية تناهز 1.88 مليون درهم. وحسب المعطيات الرسمية، فإن فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة مبرمج ليوم 14 أكتوبر 2025 بمقر الوزارة في الرباط، وذلك في إطار خطة شاملة لتأمين استمرارية أداء البوابة وتعزيز خدماتها الرقمية.
الصفقة تشمل ثلاثة أنواع من الصيانة بداية بالوقائية، لضمان أداء مستقر وآمن من خلال مراقبة النظام وتطبيق التصحيحات الدورية ثم الصيانة التصحيحية، للتدخل عند حدوث أعطال تقنية أو اختلالات في التشغيل والتطويرية، لتحديث الوظائف التقنية أو التوافق مع تغييرات تشريعية، وفق مذكرات مهام معتمدة. هذه العمليات تستهدف مكونات المنصة كافة، بما في ذلك أنظمة التشغيل، الأطر البرمجية، والتبعيات التقنية.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وتسعى الحكومة من خلال منصة “إدارتي” إلى تحديث العلاقة بين المواطن والإدارة، عبر توفير ولوج رقمي موحد للمعلومات والخدمات، وتحسين الشفافية والنجاعة في الأداء العمومي، بما يعزز ثقة المواطنين والمقاولات في الإدارة الرقمية.
وتتكون البوابة من واجهتين، واجهة أمامية للمرتفقين تسمح بالاطلاع على الإجراءات، التفاعل مع الخدمات العمومية، وتقديم الشكايات والآراء، وواجهة خلفية للإدارات تتيح تدبير المحتوى الإداري والخدمات الإلكترونية ومراقبة جودة أدائها. وتستفيد المنصة من أدوات ذكية مثل محرك بحث متقدم ومساعد افتراضي يعتمد الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها من أبرز مشاريع الرقمنة الإدارية بالمملكة.
وقد تم تحديد مدة تنفيذ الصفقة في 12 شهرا قابلة للتجديد سنويا، بحد أقصى ثلاث سنوات. ويحق لأي من الطرفين إنهاء التعاقد عبر إشعار كتابي قبلي، حسب آجال محددة. كما تخضع التدخلات التصحيحية لنظام التذاكر، حيث يحتسب السعر بحسب عدد التدخلات، في حين تنفذ الصيانة الوقائية بشكل ربع سنوي، لضمان أعلى مستويات الأداء والسلامة الرقمية.
