متابعة

اعتمد المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 4 شتنبر، مشروع قانون رقم 24.70 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، والمتعلق بالتعويض عن حوادث السيارات، وذلك بعد عرضه من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأكد الوزير خلال تقديمه للمشروع أن هذا الإصلاح يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية للمواطنين، واستجابة للحاجة الملحة لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بحقوق ضحايا حوادث السير، بما يضمن تعويضاً عادلاً ومنصفاً يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.

وأشار وهبي إلى أن الهدف من مشروع القانون هو إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافاً لضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، من خلال تعويضات عادلة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة، لتعزيز ثقة المواطنين في العدالة وترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة.

ويأتي مشروع القانون بمجموعة من المستجدات الأساسية، من بينها:

توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين، الطلبة، والمتدربين.
تحسين التعويضات المالية عبر مراجعة آليات احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد.
إدخال آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات لتقصير آجال الفصل في القضايا وتعزيز فعالية الإجراءات.
ضبط المفاهيم القانونية والمصطلحات الأساسية لتفادي تضارب التفسيرات وتبسيط الإجراءات لفائدة المتضررين.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الإصلاحات في حماية حقوق ضحايا حوادث السير وذويهم بشكل أكثر إنصافاً، وتأسيس إطار قانوني حديث يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز العدالة الاجتماعية في المغرب.