أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بيانا توضيحيا نفت فيه بشكل قاطع ما نشرته صحيفة “لا غاثيتا” الإسبانية، التي زعمت أن أحد الموقوفين حديثا في بلدة فالفقونا دي بالاغير بإقليم ليريدا، على خلفية الاشتباه في ارتباطه بتنظيم “داعش”، سبق أن استفاد من العفو الملكي بالمغرب.
وأوضحت المندوبية في بلاغ توصلت جريدة “اكسبريس تيفي” بنسخة منه، أن المواطن المغربي المعني لم يستفد من أي عفو ملكي، لأنه لم يكن معتقلا خلال مناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، بل سبق أن قضى عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر بين 28 مارس و16 شتنبر 2017، إثر متابعته بتهم التحريض على ارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بتنظيم متطرف.
وأكد البيان أن ما ورد في الصحيفة الإسبانية مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها تدخل في إطار حملة منظمة تقودها بعض الأوساط بإسبانيا هدفها التشويش على العلاقات المتميزة القائمة حاليا بين الرباط ومدريد.
وجاء هذا التوضيح عقب إعلان الشرطة الإسبانية توقيف مواطنين مغربيين يبلغان من العمر 24 و26 سنة ببلدة فالفقونا دي بالاغير، يشتبه في ارتباطهما بتنظيم “داعش” وتورطهما في أنشطة دعائية متطرفة.
