متابعة
صادق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون جديد يقضي بتشديد سياسة الهجرة في البلاد، وذلك بدعم من الائتلاف الحكومي اليميني وحزب “تشيغا” اليميني المتطرف.
وجاءت المصادقة على التعديلات بفضل أصوات الأغلبية، التي شملت نواب الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، إلى جانب الدعم الحاسم الذي وفره حزب “تشيغا”، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في ماي 2025.
ونص القانون الجديد على منح تأشيرات البحث عن عمل حصرياً للمهاجرين من ذوي الكفاءات العالية، مع تشديد شروط لم شمل الأسر، وإنهاء الامتيازات التي كانت ممنوحة لبعض الجنسيات، وعلى رأسها البرازيليون الذين لن يستفيدوا بعد الآن من آلية التسوية القانونية بعد دخول البلاد. كما صادق البرلمان على إنشاء وحدة جديدة تابعة للشرطة الوطنية، ستُعنى بمكافحة الهجرة غير النظامية وتنظيم عمليات ترحيل المهاجرين في وضعية غير قانونية.
ولا يزال الشق المتعلق بتقييد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية موضوعاً للنقاش داخل البرلمان، وسط تحفظات قانونية حول عدد من البنود المطروحة. ويعد هذا القانون أحد أبرز الإجراءات التي اعتمدتها حكومة مونتينيغرو منذ توليها السلطة سنة 2024، في إطار مراجعة شاملة لسياسة الهجرة التي كانت توصف بالمرنة خلال فترة حكم الحزب الاشتراكي.
وألغت الحكومة مقتضى قانونياً يعود إلى سنة 2018، كان يسمح بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين بعد سنة من العمل والمساهمة في الضمان الاجتماعي، حتى وإن دخلوا البلاد بتأشيرة سياحية. وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المهاجرين المقيمين في البرتغال بلغ نهاية سنة 2024 حوالي 1.55 مليون شخص، أي ما يعادل 15% من مجموع سكان البلاد، مقابل حوالي 400 ألف فقط سنة 2017.
وأثار القانون الجديد ردود فعل متباينة داخل المؤسسة التشريعية، حيث اعتبر النائب الاشتراكي بيدرو ديلغادو ألفيس أن الحكومة أصبحت “رهينة لليمين المتطرف”، فيما دافعت النائبة عن حزب “تشيغا”، فانيسا باراتا، عن التعديلات الجديدة، متهمة الحزب الاشتراكي السابق بترويج سياسة هجرة “متهورة” طيلة السنوات الماضية.
