اوسار أحمد/
ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشغال اللجنة الثامنة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025 بمدينة نيس الفرنسية. اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي في حماية المحيطات، بحضور ممثلين عن عدد من الحكومات والمنظمات الدولية وخبراء من مختلف دول العالم، وبمشاركة كاتب الدولة الإيطالي المكلف بالبيئة وأمن الطاقة، كلاوديو باربارو.
بن علي استغلت كلمتها للتحذير من تدهور الوضع البيئي للمحيطات، مشيرة إلى أن 22 طناً من البلاستيك تُلقى في البحار كل دقيقة. وقالت إن الوضع مقلق إلى درجة أن البلاستيك قد يتفوق على وزن الأسماك في المحيطات بحلول 2050. ووصفت هذه المؤشرات بـ”غير القابلة للعكس”، من تآكل السواحل إلى تراجع التنوع البيولوجي وتفاقم التلوث، معتبرة أنها تهديدات مباشرة للأمن البيئي العالمي.
وأكدت أن لا دولة قادرة بمفردها على حماية المحيطات، ما يجعل من التعاون الإقليمي ضرورة وليست خياراً. وأبرزت أن المغرب، بتوجيهات ملكية، اختار هذا النهج، مذكّرة بمبادرة الأطلسي التي ترمي إلى تحويل الساحل الأطلسي المغربي إلى رافعة للتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
الوزيرة عادت لتذكير المشاركين بإعلان طنجة، الصادر عن قمة “أفريكا بلو”، الذي كرّس التزام القادة الأفارقة بإطلاق حوكمة موحدة للمحيطات، وتنمية الاقتصاد الأزرق، وضمان نصيب عادل للقارة من التمويلات البيئية والمناخية.
بن علي شددت على التحديات التي تواجه دول الجنوب، خصوصاً في ما يتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا والحصول على البيانات، ودعت إلى تحويل المعارف إلى أدوات تنفيذ، وتمويل المحميات البحرية العابرة للحدود، وتقليص الفجوة بين الشمال والجنوب.
كما اقترحت ثلاث أولويات: حلول محلية قابلة للتوسيع، شراكات تعزز قدرة الدول الهشة، وحوكمة مبنية على التعاون والتضامن. واعتبرت أن نجاح أي مبادرة يمر عبر إشراك المجتمعات الساحلية، والتخطيط المشترك، وتبادل المسؤولية، وتثبيت أطر التعاون الإقليمي، بما يشمل الجنوب-جنوب والشمال-جنوب، وإيصال صوت المناطق المتضررة إلى دوائر القرار.
مداخلات اللجنة الثامنة استعرضت تجارب التعاون العابر للحدود، وتطرقت إلى آليات التمويل الأزرق، وأهمية التنسيق بين الاتفاقيات الدولية، خصوصاً اتفاقية التنوع البيولوجي الجديدة، واتفاقية التنوع البيولوجي البحري خارج الولاية الوطنية، وأهمية دمج المحيطات في الالتزامات الوطنية المناخية.
