وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 أمرا تنفيذيا يقضي بمنع دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، مع فرض قيود على سفر رعايا 7 دول أخرى، وذلك اعتبارا من 9 يونيو 2025 في خطوة مثيرة للجدل، وأكد البيت الأبيض أن هذا القرار يأتي في إطار حماية المواطنين الأمريكيين من التهديدات الأمنية والإرهابية.
وشمل الحظر الكامل الدول التالية:
-
أفغانستان
-
بورما (ميانمار)
-
تشاد
-
جمهورية الكونغو
-
غينيا الاستوائية
-
إريتريا
-
هايتي
-
إيران
-
ليبيا
-
الصومال
-
السودان
-
اليمن
ويمنع القرار دخول رعايا هذه الدول إلى الولايات المتحدة إذا كانوا خارج البلاد في تاريخ سريان القرار ولا يحملون تأشيرات صالحة.
أما الدول السبع التي ستخضع لقيود جزئية على سفر رعاياها، فتشمل:
-
بوروندي
-
كوبا
-
لاوس
-
سيراليون
-
توغو
-
تركمانستان
-
فنزويلا
وتستهدف هذه القيود تحديدا تأشيرات الهجرة وبعض أنواع التأشيرات غير المهاجرة مثل B-1 وB-2 وF وM وJ ،وبرر البيت الأبيض هذا القرار بالقول إن الدول المستهدفة تفتقر إلى حكومات فعالة، مما يسهل على مواطنيها البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، كما أشار إلى أن إيران تم إدراجها في القائمة بسبب دعمها للإرهاب.
وأوضح بيان صادر في الموضوع أن هناك استثناءات تشمل:
-
المقيمون الدائمون الشرعيون في الولايات المتحدة.
-
حاملو التأشيرات الصالحة قبل تاريخ سريان القرار.
-
الدبلوماسيون والمبعوثون الرسميون.
-
الرياضيون المشاركون في أحداث رياضية كبرى.
-
بعض فئات الهجرة مثل لم شمل الأسرة، حالات التبني، وحاملو التأشيرات الخاصة بالموظفين الحكوميين الأمريكيين.
-
الأقليات الدينية والعرقية المضطهدة، خاصة في إيران.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة على الصعيدين الدولي والمحلي، فقد أعربت بعض الدول عن قلقها من تداعيات هذا الحظر على العلاقات الثنائية، بينما اعتبره البعض خطوة ضرورية لتعزيز الأمن القومي الأمريكي. في المقابل، انتقدت منظمات حقوق الإنسان القرار، معتبرة إياه تمييزيا ويؤثر سلبا على حقوق الأفراد في التنقل.
ويعد هذا القرار امتدادا لسياسة ترامب السابقة في فرض قيود على الهجرة، ويتوقع أن يكون له تأثيرات كبيرة على العلاقات الدولية والاقتصاد الأمريكي. وبينما يبرر البيت الأبيض القرار بالحاجة إلى حماية الأمن القومي، يبقى التساؤل قائمًا حول تأثيراته على صورة الولايات المتحدة في العالم.
