أوسار أحمد/
في موقف لافت، أعلنت كوريا الجنوبية دعمها الرسمي لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007، ووصفتها بـ”الجادة وذات المصداقية”، معتبرة إياها أساسًا واقعيًا لتسوية نزاع الصحراء في إطار جهود الأمم المتحدة.
هذا الموقف يعكس انتقال سيول من الحياد التقليدي إلى تموقع واضح لصالح السيادة المغربية، في ظل تقاطع المصالح الجيوسياسية والاقتصادية بين البلدين.
البيان الكوري لم يكتف بالتأكيد على دعم الحوار الأممي، بل ربط الحل بشكل مباشر بالمقترح المغربي، ما يعني رفضًا ضمنيًا لأي خيار انفصالي. كما عبّرت كوريا عن رغبتها في تعميق التعاون الثنائي، وهو ما يبرز البعد الاستراتيجي وراء هذا التحول.
كوريا الجنوبية ترى في المغرب منصة محورية للولوج إلى إفريقيا، بفضل موقعه ومشاريعه الكبرى في الأقاليم الجنوبية، خاصة ميناء الداخلة الأطلسي. شركات كبرى مثل “سامسونغ” و”هيونداي” تستثمر في المغرب وتراهن على استقراره السياسي. دعم الوحدة الترابية بات جزءًا من تأمين هذه المصالح.
سيول أيضًا تسعى إلى تمييز نفسها عن جارتها الشمالية، التي ظلت تاريخيًا من أبرز داعمي البوليساريو. دعم الحكم الذاتي يندرج ضمن سياسة خارجية تهدف إلى تعزيز الحضور الكوري في إفريقيا على حساب النفوذ الصيني والروسي.
التحرك الكوري يتماشى مع اتجاه عالمي يدعم المقترح المغربي، والذي تبنته حتى الآن أكثر من 110 دول. كما أن استبعاد البوليساريو من قمة كوريا-إفريقيا الأخيرة لم يكن تفصيلًا، بل خطوة مدروسة تعكس تغيرًا عميقًا في أولويات سيول.
الجزائر، الداعم الرئيسي للبوليساريو، لم تُعلّق رسميًا، لكن مصادر دبلوماسية تتحدث عن امتعاض قد ينعكس على علاقاتها مع بعض العواصم الآسيوية.
هذا التطور يعكس حقيقة باتت واضحة: قضية الصحراء لم تعد مجرد نزاع إقليمي، بل أصبحت مقياسًا لمصداقية الشركاء ووضوح مواقفهم.
