اوسار أحمد/
أثار رسو سفينة الشحن “CAPTAIN
CHRISTOS” في ميناء أشدود الإسرائيلي، يوم 18 أبريل، جدلاً واسعاً بعد تأكيد مغادرتها ميناء بجاية الجزائري في 11 من الشهر نفسه. الحادثة كشفت مجدداً تناقض النظام الجزائري، الذي يرفع شعارات مناهضة للتطبيع في العلن، بينما يمارس في الخفاء معاملات تجارية مع إسرائيل، ما اعتبره كثيرون شكلاً صارخاً من النفاق السياسي.
بيانات الملاحة أظهرت أن السفينة اتجهت مباشرة من الجزائر إلى إسرائيل، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن طبيعة الشحنة، والجهة التي رخصت بهذه الرحلة، رغم الخطاب الرسمي الذي يزعم رفض أي علاقة مع تل أبيب. الناشطون والحقوقيون اعتبروا الواقعة دليلاً جديداً على أن شعار “لا للتطبيع” ليس سوى أداة يستخدمها النظام للتغطية على أزماته الداخلية، من تفاقم الغلاء وتراجع الخدمات إلى خنق الحريات السياسية والإعلامية.
الحادثة أظهرت أيضاً وجود تعاملات سرية بين الجزائر و إسرائيل، تناقض الخطاب الدعائي الذي يُسوّقه النظام داخلياً وخارجياً. ومع ذلك، غابت التغطية تماماً عن قناة الجزيرة ووسائل الإعلام المحسوبة على جماعة الإخوان، والتي التزمت الصمت التام رغم خطورة الواقعة. نفس الجهات كانت قد شنّت هجوماً واسعاً على المغرب قبل اسابيع، عندما توقفت سفينة في ميناء طنجة اتضح لاحقاً أنها لا تحمل أي أسلحة، ومع ذلك لم تسلم من التهويل والتشويه.
صمت الإعلام الإخواني عن الحادثة الجزائرية يعكس ازدواجية فاضحة في المعايير، ويطرح تساؤلاً مباشراً: لماذا يُهاجم بلد لم يخرق القانون، ويُتجاهل بلد آخر تورط بشكل مباشر في علاقات سرية مع إسرائيل؟
