تتواصل في تونس فصول محاكمة عشرات المعارضين السياسيين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وسط تصاعد الاحتجاجات من عائلات المعتقلين ومنظمات حقوقية تطعن في عدالة الإجراءات وتتهم القضاء بالتواطؤ مع السلطة.
تنسيقية عائلات المعتقلين عبّرت عن رفضها المحاكمة عن بعد، مطالبة بجلسات علنية وبحضور المتهمين داخل المحكمة. جوهر بن مبارك، أحد أبرز المتهمين، كتب من سجنه رسالة تؤكد أن ما يتعرضون له ليس عدالة بل استهداف مباشر للحرية. وسام الصغير، عن الحزب الجمهوري، وصف القرار بغير الدستوري، فيما طالبت البرلمانية منية بن إبراهيم ببث مباشر للجلسات ودعت إلى التظاهر بالتزامن معها. جبهة الخلاص اعتبرت أن التهم واهية وأن الهدف هو إقصاء المعارضين.
وفي تطور جديد، أعلن عدد من المعتقلين السياسيين دخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفوه بالاحتجاز القسري ومحاكمة تفتقد لأبسط شروط العدالة. البيان الذي حمل توقيع شخصيات بارزة مثل عصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بالحاج، تحدث عن تسريب محاضر مزورة، منع التداول الإعلامي، واستعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين. المعتقلون أعلنوا رفضهم حضور المحاكمات، ودعوا المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى دعمهم في معركة الكرامة، كما دعوا المحامين إلى مواصلة التصدي القانوني لما اعتبروه ظلماً ممنهجاً.
في خلفية هذه المحاكمة، يبرز اسم القاضي لسعد الشماخي، الذي يتولى الإشراف على الملف. سجل الشماخي القضائي يطرح أكثر من علامة استفهام، بدءًا من ترؤسه لمحاكمة سبعة طلبة سنة 2009 بسبب نشاطهم الديني والإعلامي، مرورًا بحكمه المثير للجدل سنة 2010 ببراءة عماد الطرابلسي في قضية اليخوت المسروقة، وصولًا إلى شبهة تورطه في فضيحة أخلاقية موثقة، وتسليم مشتبه فيه إلى ميليشيات ليبية خارج المساطر القانونية سنة 2015.
اليوم، يتهمه عدد من القضاة والمحامين بتنفيذ تعليمات السلطة في ملف التآمر، خصوصًا بعد منعه المتهمين من الحضور ورفضه كل مطالب الإفراج. القاضي أحمد صواب وصفه علنًا بالقاضي الفاسد، بينما تشير مصادر إلى قربه من وزيرة العدل ليلى جفال، وتلقيه ترقيات كمكافأة على ولائه السياسي.
في المقابل، يصر الرئيس قيس سعيد بغطرسته المعهودة على تحميل المعتقلين مسؤولية زعزعة استقرار البلاد،. لكن مواقف المعارضة، وإضراب المعتقلين، والحقائق في الميدان وكذا تحرك محامين دوليين من فرنسا وإيطاليا والمغرب والجزائر نحو تونس لمتابعة القضية، تكشف أن الملف لم يعد داخليًا فقط وان اطروحة الرئيس التونسي لم يعد يصدقها أحد .
