دعا المغرب، أمس الجمعة بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى الاعتراف بآثار التهديدات الناشئة للسلام والأمن على النساء والفتيات.
وأوصى الوفد المغربي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول “أجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا”، المجلس بالاعتراف بآثار التهديدات الناشئة للسلام والأمن، بما في ذلك تغير المناخ والأوبئة، على النساء والفتيات، وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة أخذ هذه الآثار في الاعتبار في استراتيجيات تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا.
كما شدد الوفد، خلال هذا الاجتماع المنعقد تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، على أن المجلس يمكن أن يفكر أيضا في التركيز بشكل خاص على أهمية وضع مؤشرات واضحة وآليات قوية للتتبع والتقييم بهدف تقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في الالتزامات المرتبطة بأجندة المرأة والسلام والأمن.
وأضاف الوفد المغربي، الذي أشاد ببينيتا ديوب، المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالمرأة والسلام والأمن وبالتزامها وعزيمتها، طوال فترة ولايتها، على تعزيز المشاركة والقيادة والإدماج الفعال للمرأة في عمليات وسياسات السلام والأمن، أنه ينبغي لمجلس السلم والأمن، في هذا الصدد، التأكيد على الدور الرئيسي لمكتب المبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المعنية ببرنامج المرأة والسلام والأمن في تنسيق جهود مختلف الفاعلين المعنيين بأجندة المرأة والسلام والأمن.
وبعد أن توقف عند الإجراءات المتخذة لصالح المرأة المغربية، ذكر الوفد بأن المغرب أطلق مبادرات ملموسة لصالح أجندة المرأة والسلام والأمن.
وأشار في هذا السياق إلى إطلاق المغرب في مارس 2022 لأول خطة عمل وطنية تتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، موضحا أن هذه الخطة تقوم على ثلاث ركائز ذات أولوية، ويتعلق الأمر بالدبلوماسية الوقائية، والوساطة وحفظ السلام، وتعزيز ثقافة السلام والمساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضاف الوفد أن هذه الخطة الوطنية، التي تتوج مسلسلا تشاركيا وشموليا، من خلال تعبئة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، تندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من المساواة بين الجنسين أساسا لمجتمع عصري وديمقراطي.
كما أشار الوفد المغربي إلى أنه تم، في إطار هذه الخطة، بذل عدة جهود في مجال تكوين النساء، مع التركيز بشكل خاص على الوقاية من التطرف، وكذلك في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يمثل وسيلة أخرى لمكافحة العنف.
من جهة أخرى، دعا الوفد المغربي إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدان الإفريقية في إطار إعداد خطط العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن بهدف تعزيز التملك الوطني لهذه الأجندة.
وذكّر في هذا السياق بأن المغرب بادر إلى إحداث مجموعة أصدقاء حول التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن، خلال حدث رفيع المستوى نظم على هامش الدورة ال42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في فبراير 2023. ويتعلق الأمر بمنصة استراتيجية لتعبئة الشركاء الدوليين والدول الإفريقية وفاعلي المجتمع المدني حول مقاربة مندمجة وشاملة.
وشدد الوفد المغربي على أن هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز تكامل أجندة المرأة والسلام والأمن مع التحديات المناخية، تتلاءم تماما مع الاتجاه الذي حدده رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في تقريره لعام 2019 حول تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا، والذي أقر بآثار التهديدات الأمنية الناشئة، بما في ذلك تغير المناخ، على النساء والفتيات.
