دعا المغرب، اليوم الثلاثاء بفيينا، إلى اعتماد مقاربة تشاورية ومنسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، استنادا إلى مبدأ أن التعاون يظل رافعة جوهرية في مكافحة الاتجار بهذه المواد غير المشروعة.
وأكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن “المغرب جعل من خيار التعاون رافعة أساسية في استراتيجيته لمكافحة الاتجار بالمخدرات”.
وأبرز فرحان، في معرض مداخلته خلال الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي تنعقد من 10 إلى 14 مارس الجاري، أن المغرب يظل مقتنعا بأن المشكلة العالمية للمخدرات “تعد مسؤولية مشتركة يجب معالجتها في إطار متعدد الأطراف وتدارسها وفقا لمقاربة قوامها التشاور والتوافق”.
وقال الدبلوماسي إن هذا التعاون “يتجسد في تبادل الاستعلامات والتعاون العملياتي وتقاسم الخبرات مع الدول الإفريقية، ولا سيما دول الساحل، في مجال مراقبة الحدود وتبادل الاستعلامات الاستراتيجية وتقوية قدرات قوات حفظ النظام العام، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات”.
وشدد على أن الانتشار المقلق للمخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية الجديدة، وتطور أساليب عمل شبكات الاتجار بالمخدرات، والروابط المتنامية بين الاتجار بالمخدرات وباقي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تتطلب استجابة دولية منسقة ومتضافرة.
وأضاف أنه “لأجل ذلك يتعين علينا أكثر من أي وقت مضى مضاعفة جهودنا وإعادة بناء الإجماع الدولي في أفق جبهة مشتركة ضد التهديدات الخطيرة، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز التضامن بين دولنا، على أساس مقاربة متكاملة ومتعددة الأوجه ومتوازنة، ترتكز على أسس علمية لمعالجة هذه المشكلة العالمية”.
كما أكد على أهمية المساعدة التقنية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال سياسات مكافحة المخدرات، وخاصة لفائدة البلدان الإفريقية التي تواجه العديد من التحديات ذات الصلة.
وذكر بأن المغرب اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تهدف إلى الوقاية من السلوك الإدماني، من خلال استهداف العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال الدبلوماسي إن هذه الاستراتيجية ترتكز على رؤية واضحة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وعلى بُعد حقوق الإنسان، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والجهات المعنية بتنفيذها.
وفي هذا السياق، ذكّر باعتماد مخطط وطني جديد للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان للفترة 2024-2030، والتي تروم الحد من الوفيات والأمراض المرتبطة بالاضطرابات الإدمانية، من خلال ضمان الولوج الشامل إلى الوقاية والعلاج الجيد لجميع أشكال الإدمان، فضلا عن إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي وإعادة الإدماج المهني لضحايا تعاطي المخدرات.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل سلطات إنفاذ القانون بكل عزم جهودها في مجال مكافحة المخدرات، يبرز فرحان، موضحا أن المصالح الأمنية تمكنت خلال الفترة 2020-2024 من حجز 1777 طنا من مخدر الحشيش، و1222 طنا من عشبة القنب الهندي، و6,48 طنا من الكوكايين، و38 كيلوغراما من الهيروين، و8.053.904 أقراص مخدرة.
وعلى الصعيد التشريعي والعدالة الجنائية، أضاف فرحان أن المغرب يواصل تحديث ترسانته القانونية من أجل تكييفها مع المتطلبات الحقوقية وإصلاح العدالة الجنائية.
وخلص إلى أن المغرب وفرنسا والبرازيل قررت تقديم مشروع قرار بشأن تأثيرات المخدرات على البيئة إلى الدورة الحالية للجنة المخدرات الأممية، مضيفا أن “هذا المشروع، وهو الأول المخصص لهذا الموضوع، يروم تسليط الضوء على التحدي البيئي الذي تشكله المخدرات، وبالتالي إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة”.
