زادت عمليات التفتيش والتوقيفات بسبب العمل غير القانوني، بشكل كبير منذ وصول حكومة حزب العمال البريطاني إلى السلطة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الاثنين، وهو اليوم الذي من المقرر أن يدرس فيه النواب مشروع قانون الهجرة غير النظامية.
وفقا للبيانات المنشورة في بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإنه بين 5 يوليو – اليوم الذي عاد فيه حزب العمال إلى السلطة – و31 يناير 2025، ارتفعت عمليات التفتيش والتوقيفات بسبب العمل غير القانوني بنحو 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
في كانون الثاني/يناير وحده، نفّذت السلطات 609 توقيفات مقارنة بـ 352 في يناير 2024، بعد إجراء 800 عملية تفتيش، بما في ذلك في المطاعم ومحلات البقالة.
وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في البيان “شددنا الضوابط إلى مستوى غير مسبوق، إلى جانب تنفيذ تشريع جديد صارم يهدف إلى القضاء على العصابات الإجرامية التي تقوض أمن حدودنا وتتفلت من العقاب منذ فترة طويلة جدا”.
وعدت حكومة حزب العمال بزعامة كير ستارمر بمكافحة الهجرة غير النظامية، وهي كانت قضية رئيسة في الانتخابات العامة الأخيرة، ولا سيما من خلال تشديد التشريعات ضد شبكات التهريب.
ويدرس النواب الاثنين مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير النظامية مستلهم من تشريعات مكافحة الإرهاب من أجل التصدي لهذه الشبكات.
ويومي 31 مارس و1 أبريل، تستضيف لندن أيضا قمة دولية حول أمن الحدود، تجمع أكثر من 40 دولة.
السنة الماضية، وصل ما يقرب من 37 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة عن طريق عبور المانش، بزيادة 25% عن عام 2023.
ومنذ بداية العام، وصل 1489 مهاجرا إلى السواحل الإنكليزية.
