أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس السبت، تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام من 24 وزيرا، بينهم خمس نساء، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية بعد إضعاف حزب الله إثر حرب مدمّرة مع إسرائيل.
وتعهّد سلام بأن يكون رئيسا لحكومة “الإصلاح والإنقاذ”، والعمل على إعادة بناء “الثقة” مع الدول العربية والمجتمع الدولي، مع توليه مهماته في بلد عانى على مدى الأعوام الماضية من انهيار اقتصادي غير مسبوق وانفجار هائل في مرفأ بيروت وتجاذبات سياسية وحرب مدمّرة مع الدولة العبرية.
وانتخب قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للجمهورية في التاسع يناير، بضغط دولي، خصوصا من السعودية والولايات المتحدة، بعد عامين من شغور في المنصب. وعقب استشارات نيابية ملزمة، كلّف عون سلام، الذي كان رئيسا لمحكمة العدل الدولية، بتشكيل حكومة جديدة.
وأوردت الرئاسة في بيان أن “الرئيس (جوزاف) عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا”.
وصرح الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، تشكيل الحكومة من 24 وزيرا كالآتي:
نائب رئيس الحكومة: طارق متري
وزير الدفاع: ميشال منسى
وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّي
وزير الاتصالات: شارل الحاج
وزير الطاقة والمياه: جوزيف صدي
وزير الداخلية: أحمد الحجار
وزير العدل: عادل نصار
وزير المالية: ياسين جابر
وزير الصحة العامة: ركان ناصر الدين
وزير الثقافة: غسان سلامة
وزير الصناعة: جو عيسى الخوري
وزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساط
وزير الزراعة: نزار هاني
وزير الإعلام: بول مرقص
وزير الشؤون الاجتماعية: حنين السيد
وزير الأشغال العامة والنقل: فايز رسامني
وزير المهجرين: كمال شحادة (وزير دولة لشؤون التكنولوجيا)
وزير العمل: محمد حيدر
وزير الشباب والرياضة: نورا بيرقداريان
وزير السياحة: لورا الخازن لحود
وزير التنمية الإدارية: فادي مكي
وزير التربية والتعليم العالي: ريما كرامي
وزير البيئة: تمارا الزين.
وقال سلام في كلمته الأولى بعد إعلان التشكيلة: “إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي”، عبر “تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار”.
وأضاف: “ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي”.
