تقدّمت منظمتان حقوقيتان بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن الاحتجاز “التعسفي” لأمير سعودي يعمل في المجال الخيري، ووالده، بحسب وثيقة اطلعت عليها الوكالة الفرنسية ( أ.ف.ب) الإثنين 24 غشت 2020، ما يزيد الضغوطات الدولية لإطلاق سراحه.
جاء احتجاز الأمير سلمان بن عبدالعزيز (37 عاماً) ووالده منذ يناير 2018، في إطار حملة اعتقالات طالت أفراد في العائلة المالكة بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كمؤشر على محاولة الأخير تشديد قبضته على السلطة عبر إقصاء أقوى خصومه المحتملين.
وتأتي الشكوى المقدمة من قبل منظمة “منَا” لحقوق الإنسان ومقرها جنيف ومنظمة “القسط” ومقرها لندن بعد دعوى قضائية رفعها المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية سعد الجابري في محكمة أمريكية ادعى فيها أن ولي العهد النافذ حاول اغتياله.
لم يكن لدى الأمير سلمان، خرّيج جامعة “السوربون” العريقة في باريس والذي يتقن لغات عدة، أي طموح سياسي وكان معروفاً بتمويله لمشاريع تنموية في الدول الفقيرة.
أما بعد احتجازه لنحو عام في سجن الحائر قرب الرياض وبعدها في فيلا خاصة مع والده الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نُقل إلى موقع احتجاز سري في مارس 2020، بحسب ما أكدت عدة مصادر.
