انطلقت أمس الاربعاء بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية (مصر) أشغال اجتماع الدورة ال 37 لمجلس وزراء النقل العرب، وذلك بمشاركة المغرب.
ويشارك المغرب في أشغال هذا الاجتماع بوفد يرأسه سفير المغرب في القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي.
ويتكون جدول أعمال الاجتماع سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018 – 2022)، والاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، واتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
ويشمل جدول الاعمال أيضا بندا حول إنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري ومتعدد الوسائط، وآخر حول تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية، وبندا حول متطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية، وآخر حول إنشاء لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات في مجال النقل الموجه، وتوحيد فترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات الحافلات، وتوحيد إجراءات نقل المواد الخطرة وتدبير اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات بين الدول العربية.
كما يبحث الاجتماع إنشاء مركز إقليمي لنظام إدارة حركة السفن في مضيق باب المندب في البحر الأحمر (مقترح مقدم من المملكة العربية السعودية)، والمسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، والدراسات المكلفة بها المنظمة العربية للطيران المدني بشأن توسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، علي بن إبراهيم المالكي، أن قطاع النقل يعد عنصرا هاما في تحقيق أهداف تسريع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وهو أيضاً عنصر أساسي لتحقيق التكامل الإقليمي وتحسين نوعية الحياة والحد من الفقر.
وقال إن ما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتتابع الازمات وتداعياتها التي تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل شعوب العالم يستلزم بالضرورة” إعادة ترتيب أولوياتنا وأهدافنا القادمة على المستوى العربي”، مضيفا أنه من هذا المنطلق تبرز أهمية اجتماع اليوم الذي يناقش آليات التنسيق والتطوير لقطاع النقل على مستوى الدول العربية.
واعتبر أن قطاع النقل العربي بكافة أشكاله يعد أحد أهم المرتكزات الأساسية في وقت الازمات، خاصة مع انقطاع سلاسل الامداد الطويلة في ظل الصراعات التي تنتشر بالعالم خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أن ما يزيد من أهمية قطاع النقل بالدول العربية مساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنه من القطاعات النشطة وواسعة النطاق.
وذكر بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا لتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بكافة أنماطه، حيث تم التوقيع في هذا الاطار على العديد من الاتفاقيات في مجال النقل والمشاريع الاستراتيجية لربط الوطن العربي بشبكات رئيسية من الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي.
