من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، قامت وزارة التربية الوطنية المغربية بإصلاح يتضمن إعادة إدخال اللغة الفرنسية في جميع مراحل التعليم، بدءا من سن مبكرة. يأتي هذا الإصلاح في سياق ديناميكي يهدف إلى تطوير نظام تعليمي قوي يلبي احتياجات الأجيال الجديدة. احتفالا بهذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، سيتم توقيع إعلان نوايا للتعاون الفرنسي المغربي في التعليم للفترة من 2024 إلى 2026، مما يعكس الالتزام المتبادل بين البلدين في مجال التعليم.
تسعى فرنسا والمغرب من خلال هذا التعاون إلى تحسين جودة وأداء أنظمة التعليم، وذلك عبر ثلاثة أدوات رئيسية. الأول هو نظام التعليم الفرنسي في المغرب، الذي تشرف عليه الوكالة من أجل التعليم الفرنسي في الخارج (AEFE). ومن المتوقع أن يسجل النظام بحلول العام الدراسي 2024 حوالي 49,000 طالب، من بينهم ثلثاهم مغاربة. يضم النظام 42 مؤسسة تعليمية توظف أكثر من 3,465 معلما، مما يجعله يمثل أكثر من 12% من الشبكة العالمية، وبالتالي هو ثاني أكبر شبكة تعليمية في العالم من حيث عدد الطلاب. يُعتبر النظام التعليمي الفرنسي في المغرب الخيار المفضل لحوالي 70% من خريجي الثانوية الذين يختارون متابعة دراستهم في فرنسا.
في سياق دعم التفوق الأكاديمي، تم إطلاق برنامج المنح الدراسية الفرنسي المغربي للتميز، الذي يهدف إلى تعزيز الأداء في الفصول التحضيرية للمدارس الكبرى. يتيح هذا البرنامج للطلاب المغاربة الحصول على منح دراسية تغطي النفقات الاجتماعية، بالإضافة إلى منح تفوق مقدمة من وزارة التربية الوطنية المغربية. يستفيد الطلاب من مزايا عديدة، تشمل الإعفاء من رسوم التأشيرات وتسهيل الحصول على سكن في فرنسا، مما يعكس التزام فرنسا بدعم الطلاب المغاربة.
تعتبر الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لاعبا رئيسيا في مجال التعليم بالمغرب، حيث دعمت الاستراتيجية التعليمية المغربية بقروض ومنح تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو ومنحة قدرها 1.5 مليون يورو بين عامي 2017 و2023. ومن خلال خطة التعليم 2026، يتوقع تقديم قرض جديد بقيمة 130 مليون يورو ومنحة تصل إلى 4.7 مليون يورو لدعم تنفيذ خريطة الطريق 2022-2026 لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
تعد فرنسا الوجهة الأولى للطلاب المغاربة الراغبين في الدراسة بالخارج، حيث شهدت هذه الوجهة زيادة ملحوظة في عدد الطلاب. في العام الدراسي 2022-2023، كان هناك أكثر من 45,000 طالب مغربي في فرنسا، مما يجعل المغرب أكبر بلد مصدر للطلاب الأجانب في فرنسا، ويشكل 11% من إجمالي عدد الطلاب الدوليين. تتضمن الإحصاءات زيادة بنسبة 13% في عدد الطلاب المغاربة بين عامي 2017 و2022، مما يدل على جاذبية النظام التعليمي الفرنسي. يظهر الطلاب المغاربة حضورا قويا في مختلف مؤسسات التعليم العالي في فرنسا، لكن تميزهم يبرز بشكل خاص في المدارس الهندسية ومدارس التجارة.
تعمل فرنسا والمغرب معا على هيكلة عرض جامعي يتناسب مع احتياجات البلاد والقارة الإفريقية، حيث تدعم فرنسا تطوير الجامعات المغربية التي تواجه ظاهرة نمو سريع في عدد الطلاب مع انخفاض في عدد الطواقم التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء المنصة الرقمية “ماروك يونيڤيرسيتي نوميريك” (MUN) في عام 2017 لتعزيز التعليم الرقمي وتيسير الوصول إلى الموارد التعليمية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم العالي في المغرب.
يعد دعم التعليم بالتناوب أحد القضايا الرئيسية الحالية، حيث أبدت الجامعات الفرنسية استعدادها لمشاركة خبراتها، مع توقع استيعاب الشركات الفرنسية في المغرب للمتدربين. سيتم توقيع إعلان نوايا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربية لتعزيز التعاون الجامعي والتعليم العالي، مما يعكس الالتزام المتبادل بتطوير نظام تعليمي يلبي احتياجات السوق والمجتمع.
تعتبر فرنسا الشريك العلمي الأول للمغرب، حيث سجلت نحو 13,000 منشور مشترك بين 2013 و2022. يتم تنفيذ برنامجين رئيسيين من برامج التعاون مع المغرب، الأول هو برنامج الشراكة هوبير كوريان (PHC) “توبقال”، الذي يهدف إلى تعزيز الأبحاث الابتكارية ذات الأثر الإيجابي على التنمية المستدامة، والثاني هو برنامج “المغرب” الإقليمي، الذي يشارك فيه المغرب منذ إنشائه في عام 2012.
تستضيف المغرب مركزين هامين للبحث العلمي، وهما المعهد الفرنسي للبحث من أجل التنمية (IRD) ومركز التعاون في البحث الزراعي من أجل التنمية (CIRAD). يهدف التعاون إلى تطوير العلوم الابتكارية في مجالات استراتيجية مثل المياه، والانتقال البيئي، والذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مختبرات بحث مشتركة وتعزيز برنامج CIFRE (التدريب البحثي في الشركات).
في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، يساهم مركز جاك بيرك في الرباط في تجديد البحث الفرنسي في علم الإسلاميات. وتدعم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ثلاث بعثات أثرية في المغرب في عام 2024، مما يعكس الالتزام بالتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار.
عبر هذه المبادرات والبرامج، تسعى فرنسا والمغرب إلى تعزيز شراكتهما التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس رؤية مشتركة لمستقبل تعليمي واعد يفتح آفاقًا جديدة للشباب ويعزز من مكانة البلدين في الساحة الدولية.
