أصدرت محكمة تونسية، يوم أمس الخميس، حكما بالسجن لمدة عامين ضد المحامية سنية الدهماني، التي تعد واحدة من أبرز الأصوات المعارضة لحكم الرئيس قيس سعيد، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالإساءة لسمعة البلاد.
وتقضي الدهماني حاليا عقوبة سجن مدتها ثمانية أشهر بعد إدانتها في قضية سابقة بنشر أخبار زائفة، إثر تصريحات ساخرة انتقدت فيها الأوضاع الراهنة في البلاد.
وفي ظل تزايد المخاوف الحقوقية في تونس، تثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه الأحكام تأتي ضمن حملة أوسع يشنها الرئيس قيس سعيد ضد معارضيه، خاصة عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الأخيرة.
وفي تعليقه على الحكم الصادر، قال المحامي سامي بن غازي، الذي يمثل الدهماني، لوكالة “رويترز”، إن المحكمة اعتمدت في إدانتها على وصف الدهماني لتونس بأنها “بلد عنصري”، في سياق أزمة المهاجرين الأفارقة والاشتباكات التي اندلعت بين هؤلاء المهاجرين وبعض التونسيين في وقت سابق.
الدهماني نفت هذه التهم، مؤكدة أن تصريحاتها لم تكن سوى تكرار لما يردده العديد من المواطنين، وأنها لم تكن تقصد إهانة أو إساءة للبلاد.
منذ مايو الماضي، تقبع المحامية في السجن، وتلقت في سبتمبر حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر في قضية منفصلة بسبب تصريحات لها وصفت فيها تونس بأنها ليست بلداً مريحاً للعيش.
أما الرئيس قيس سعيد، الذي أعيد انتخابه هذا الشهر بعد حصوله على 90% من أصوات الناخبين، فقد أكد في تصريحات لاحقة بعد فوزه، استمراره في حملته ضد من وصفهم بـ “الفاسدين والخونة”، في حين تتهمه المعارضة بتقويض مؤسسات الدولة وشن حملة على معارضيه منذ إغلاقه البرلمان في 2021.
