متابعة
يبدو أن الإرهابي والخائن محمد حاجب، قد تفاجأ مؤخرا بحكم قضائي صارم من المحكمة الإدارية بمدينة كولونيا في ألمانيا، يثبت أن سفره إلى باكستان في عام 2009 كان لأغراض إرهابية ولخلفيات جهادية. وقد صنف من قبل أجهزة الاستخبارات الألمانية كشخص خطر يشكل تهديدا للأمن الداخلي والخارجي للبلاد، حيث وسم تحديدا بلقب “مقاتل أجنبي”.
وفقا للحكم القضائي الصادر بتاريخ 30 نونبر 2023، تم رفض الدعوى التي تقدم بها محمد حاجب ضد أجهزة الاستخبارات الألمانية، والتي طعن فيها في قانونية البيانات الأمنية والاستخباراتية المتعلقة به. كما تم التأكيد على شرعية التحذير الصادر بحقه على نظام معلومات شنجن، حيث أكدت المحكمة أن كل الإجراءات المتخذة من قبل المخابرات الألمانية بشأن حاجب كانت قانونية تماما.
اضغط هنا للدخول الى رابط الحكم القضائي الألماني
علاوة على ذلك، أكد الحكم أن المعطيات التي جمعتها أجهزة الاستخبارات الألمانية، وخاصة “المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور” (BfV) و”المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية” (BKA)، تشير بوضوح إلى أن محمد حاجب كان يشتبه في انخراطه في أنشطة إرهابية، حيث لم يكن سفره إلى باكستان بغرض “الدعوة” كما ادعى، بل كانت هناك أدلة دقيقة تشير إلى إقامته في معسكرات إرهابية في المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان، رفقة عناصر من تنظيم القاعدة.
وفقا لمحتوى الحكم، وبناء على أمر مؤرخ في 9 سبتمبر 2009، طلب المكتب الاتحادي لحماية الدستور من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية إصدار تحذير للمراقبة السرية ضد محمد حاجب على نظام معلومات شنجن، وفقا للمادة 99 (3) من القانون الاتحادي لحماية الدستور (BVerfSchG)، وإبلاغ جهاز BfV بأي مستجدات بشأنه. وقد استمر هذا التحذير من 12 سبتمبر 2009 حتى 12 سبتمبر 2010. وقد تم تبرير هذا التحذير بمعلومات تفيد بأن حاجب سافر إلى باكستان وتم رصده في المناطق القبلية، مما شكل تهديدا أمنيا حقيقيا.
كما أكد الحكم أن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الاستخبارات الألمانية ضد محمد حاجب كانت قانونية، حيث توفرت دلائل واضحة على أن المعلومات التي تم جمعها كانت ضرورية لمنع تهديد خطير للأمن الداخلي أو الخارجي. وأشارت المعلومات إلى أن حاجب كان على اتصال بـ”جماعة الدعوة والتبليغ” وسافر إلى باكستان لأغراض الجهاد المسلح.
ورغم عدم تصنيف هذه الجماعة رسميا كجماعة إرهابية، أكد الحكم أن لدى المخابرات الألمانية معلومات موثوقة حول استغلال الجماعة من قبل التنظيمات الإرهابية، مما استدعى إصدار أمر بالمراقبة السرية ضد حاجب.
وفي تفاصيل مثيرة، أظهر الحكم أن جهاز الـ BKA كان لديه معلومات تفيد بأن حاجب ودع والدته في 9 يونيو 2009، مؤكدا لها أنه يخطط لرحلة لأسباب “إلهية”. وفي 8 يوليو 2009، تم رصد اتصاله بعائلته في المغرب عبر خط هاتفي باكستاني.
كما تلقى المكتب الاتحادي لحماية الدستور معلومات من جهاز استخباراتي أجنبي موثوق، تفيد بأن محمد حاجب قد سافر إلى باكستان للمشاركة في أنشطة متطرفة، مما زاد من الشكوك حول ارتباطه بمتطرفين معروفين.
تجدر الإشارة إلى أن رحلة حاجب إلى باكستان كانت مشبوهة منذ البداية، حيث سافر عبر تركيا وإيران بدلا من الطرق التقليدية. وقد أشار الحكم إلى أن المخابرات الألمانية كانت على دراية بزيادة السفر إلى باكستان لأغراض جهادية، وخصوصا عبر المسارات التي اتخذها حاجب.
أكثر من ذلك، تم إصدار تحذير آخر ضد محمد حاجب بعد خروجه من السجن في المغرب بعد قضائه عقوبة تتعلق بجرائم إرهابية، حيث استمر هذا التحذير من 28 فبراير 2017 حتى 28 أغسطس 2018.
في ختام الحكم، تم التأكيد على أن دوافع إصدار التحذيرات كانت ضرورية ومبنية على معلومات موثوقة حول سلوك حاجب، مما يجعله موضوعا للرقابة المشددة.
هذا الحكم القضائي هو مجرد جزء من الحقائق المعروفة عن محمد حاجب، الذي يبدو أنه لم يتعلم شيئا من تجاربه. وننتظر أن يتحلى محمد حاجب بالشجاعة للاعتراف بأخطائه، خصوصا بعد الحكم القضائي الألماني الذي يؤكد تورطه في أنشطة إرهابية، بعد أن ظل يتجاهل هذه الحقائق لفترة طويلة.
