اتهم نظام الكابرانات الجزائري مغني الراي الشاب خالد بتهمة التجسس لصالح المغرب في قضية سريالية تكشف مدى هشاشة المنظومة القضائية والأمنية في الجزائر وتوظيفها لأغراض سياسية. فوفقا لما كشفه الصحفي الجزائري المقيم في فرنسا، عبدو السمار، مؤسس موقع “Algériepart”، تلقى ملك الراي إخطارا قضائيا في 18 أكتوبر الجاري عبر محامي شركة التسجيلات الخاصة به في فرنسا، صادرا عن محكمة بير مراد رايس بالجزائر العاصمة.
وتعود خيوط هذه القضية المفبركة إلى عملية تفتيش روتينية أجريت في شتنبر الماضي لمنزل بوعلام بن ناصر في منطقة بوزريعة العسكرية، حيث عثر محققو المديرية المركزية لأمن الجيش على ألبوم صور يجمع الشاب خالد مع الأخوين بن ناصر، المغضوب عليهما من قبل رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة.
وتزداد القضية غرابة عندما نعلم أن الأخوين بن ناصر، بوعلام وناصر، نجلا الجنرال الراحل العربي بن ناصر الرئيس السابق للقضاء العسكري، يقبعان في السجن منذ مايو 2024، في حين يواجه شقيقهما الثالث توفيق طلب تسليم من السلطات الجزائرية إلى فرنسا. فبوعلام، الضابط السابق بالمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والقنصل السابق في أليكانتي، متهم بالتآمر ضد الدولة، بينما يواجه شقيقه ناصر، ضابط الشرطة القضائية، تهما تتعلق بالمساس بأمن الدولة.
ويكشف التحقيق الصحفي أن العلاقة بين الشاب خالد والأخوة بن ناصر تعود إلى عام 2013، حين كان بوعلام رئيسا لمكتب الأمن في القنصلية الجزائرية ببوبيني في فرنسا، حيث تقدم الفنان بطلب للحصول على البطاقة القنصلية. وتوطدت العلاقة خلال الحملة الانتخابية للولاية الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بين 2013 و2014، حيث شارك الشاب خالد في تصوير مقطع دعائي مساند للرئيس الجزائري آنذاك.
والمثير للسخرية في هذه القضية أن النظام الجزائري يتهم فنانا لم تطأ قدماه أرض بلاده منذ 2018 بتسريب معلومات سرية للمغرب، في حين أن الدافع الحقيقي، كما يكشف الصحفي عبدو السمار، يكمن في حصول الشاب خالد على الجنسية المغربية سنة 2013 بمرسوم ملكي، الأمر الذي أثار حفيظة النظام الجزائري والرئيس تبون.
وتأتي هذه المتابعة القضائية في سياق حملة أوسع يشنها النظام الجزائري ضد كل من يشتبه في علاقته بالمغرب، حتى لو كان ذلك يعني ملاحقة مواطنيه عبر العالم. فالنظام الجزائري، الذي يعيش هاجس المؤامرة، يحاول تصفية حساباته الداخلية عبر توظيف “فزاعة المغرب” في قضية لا تستند إلى أي دليل مادي سوى صور تذكارية التقطها فنان عالمي مع معجبيه.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيذهب القضاء الجزائري إلى حد إصدار مذكرة اعتقال دولية في حق ملك الراي؟ إن استمرار هذه المسرحية السريالية سيجعل من النظام الجزائري أضحوكة أمام المجتمع الدولي، ويكشف مرة أخرى عن توظيف القضاء والأجهزة الأمنية في تصفية الحسابات السياسية وترهيب المعارضين.
