منذ أواخر القرن الماضي، شهد المغرب تنفيذ مشروع ايصال الكهرباء الى العالم القروي بعد أن تم استكمال ربط المدن بالشبكة الكهربائية، وهو ما تم تنفيذه في جميع القرى النائية والمعزولة في كل أرجاء المغرب. على النقيض، في الجزائر، رغم الثروات الهائلة من النفط والغاز التي تمتلكها، لا يزال الجنوب الشاسع يحلم بالارتباط بالشبكة الوطنية للكهرباء.
وفي تصريح صادم، أعلنت الحكومة الجزائرية أن الشطر الأول من مشروع ربط الجنوب الجزائري بالشبكة الكهربائية الوطنية “يرتقب” الانتهاء منه بحلول سنة 2028، وفق ما صرح به وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الجزائري.
أوضح عرقاب أن شركة سونلغاز أطلقت برنامجا لإنشاء خطوط نقل كهرباء عالية التوتر بقوة 400 كيلوفولت، تمتد لأكثر من 5000 كيلومتر، بهدف ربط ولايات الجنوب بالشبكة. وذكر أن المرحلة الأولى، التي تربط حاسي الرمل بتمنراست عبر المنيعة، تيميمون وأدرار، تمتد على 880 كيلومتر، وتوجد قيد الإنجاز، مع توقعات بإنهائها وتشغيلها في عام 2028. أما المرحلة الثانية، التي تمتد من أدرار إلى تمنراست مرورا بعين صالح وبشار وبني عباس على طول 1920 كيلومتر، فهي “قيد الدراسة”.
ما يثير الاستغراب، أن المشروع الذي تأخر نصف قرن لا يزال رهينة عبارات مثل “يرتقب” و”يتوقع” و”قيد الدراسة”، مما يوحي بأن الإنجاز الفعلي للمشروع يبقى مجرد وعد بعيد المنال، وتحت وطأة فضائح فساد متعلقة بالمازوت والغاز المختلس.
حينما يعقد المغاربة مقارنة بين وضعهم المتقدم في كهربة القرى وبين الوضع في الجزائر، فليس بدافع المنافسة وإنما استنادا إلى حقيقة محزنة: رغم أن المغرب لا يملك نفطا أو غازا، إلا أنه حقق إنجازات مذهلة، بينما تغرق الجزائر في مستنقع الفساد الذي يهدر ثرواتها الهائلة. هذه الثروات كان يمكن أن تحدث نقلة نوعية في شمال إفريقيا، لكنها أهدرت بشكل يخلده التاريخ في صفحات الجرائم الاقتصادية الكبرى.
