باحدة عبد الرزاق
واهم من يعتقد أن قرار محكمة العدل الأوروبية ضربة موجعة للمغرب، بل إن المتضرر الأكبر من هذا القرار هو الاتحاد الأوروبي، وليس المملكة المغربية. إن الإشارة التي تضمنها القرار بشأن عدم دخول إلغاء اتفاقية الفلاحة حيز التنفيذ الفوري يؤكد هذا الواقع، حيث أن الإلغاء الفوري كان سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على أوروبا، خصوصا فيما يتعلق بتزويدها بالسلع والمنتجات الفلاحية المغربية.
رغم هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، إلا أنه ليس نهائيا، حيث لا تزال هناك مرحلة تقاضي ثالثة تتمثل في مرحلة النقض، التي يمكن للأطراف الأوروبية المتضررة اللجوء إليها في محاولة لتعديل القرار.
المغرب من جهته ليس في موقف متضرر من إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، حيث إن المملكة قد قامت في السنوات الأخيرة بتنويع اقتصادها وشركائها التجاريين. كما أن هناك فرصا متاحة للمغرب لعقد شراكات جديدة مع دول مثل روسيا ودول أخرى في آسيا وأوروبا، بما في ذلك بريطانيا التي تحتاج إلى المنتجات الفلاحية والصيد البحري المغربية.
في هذا السياق، يمكن القول إن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي، فهو الذي يجب أن يجد حلا، خاصة الدول الأوروبية الأكثر تضررا من إلغاء الاتفاقيتين، مثل إسبانيا وفرنسا. وهذا يستدعي من أوروبا التفكير في من هو حليفها الحقيقي: دولة ذات تاريخ يمتد لاثني عشر قرنا أم جبهة انفصالية لا تمتلك أرضا أو كيانا.
وكان قرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر يوم الجمعة وألغى اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، قد أثار ردود فعل متعددة، خصوصا من الجانب الأوروبي الذي يعد الأكثر تضررا من هذا الإلغاء، لا سيما إسبانيا التي كانت تستفيد بشكل كبير من وصول سفنها إلى المياه الإقليمية المغربية للصيد.
