باحدة عبد الرزاق
بدأ البرلمان التونسي نهاية الأسبوع الماضي جلسة تصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف متزايدة من المعارضة بشأن ما تعتبره محاولات لتزوير الانتخابات وترسيخ سيطرة الرئيس قيس سعيد الاستبدادية. هذه الخطوة أشعلت غضب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاجات أمام مقر البرلمان في ساحة باردو تعبيرا عن رفضها لهذا التعديل الذي يعتبر انقلابا على ثورة الياسمين.
مشروع القانون الجديد يسعى إلى سحب صلاحية الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، وهي الهيئة التي أمرت في وقت سابق هذا الشهر بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي المقرر إجراؤه في السادس من أكتوبر. إلا أن الهيئة الانتخابية التونسية تحدّت هذا القرار، وسمحت فقط لمرشحين اثنين، زهير المغزاوي والعياشي زمال، بالترشح في مواجهة الرئيس سعيد.
المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها آخر معقل للقضاء المستقل في البلاد، باتت تحت الضغط بعد أن قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل العديد من القضاة في عام 2022، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”. ويبرر بعض نواب البرلمان التونسي التعديل المقترح بالقول إن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة، وأن استمرارها في الفصل في النزاعات الانتخابية قد يؤدي إلى إلغاء نتائج الانتخابات، مما قد يفتح الباب أمام الفوضى والفراغ الدستوري في البلاد.
منتقدو سعيد يرون أن الرئيس يستخدم الهيئة الانتخابية التي قام بتعيين أعضائها والقضاء لترهيب المرشحين المنافسين وضمان فوزه في الانتخابات عبر استغلال السلطة، وإثارة قضايا ضد منافسيه السياسيين. لكن سعيد يرفض هذه الاتهامات، ويصر على أنه يخوض “معركة تحرير ضد الخونة والمرتزقة والفاسدين”.
في هذا السياق، دعا حزب العمل والإنجاز التونسي، بقيادة عبد اللطيف المكي، يوم الخميس الماضي، نواب البرلمان إلى عدم تمرير التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي. التعديلات المقترحة تهدف إلى نقل سلطة الرقابة على العملية الانتخابية من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف، مما أثار موجة رفض واسعة من قبل عدد من الأحزاب والجمعيات المدنية، التي نظمت مسيرات احتجاجية ضد هذه الخطوة.
في الثاني من الشهر الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين التي اقتصرت على ثلاثة أسماء من أصل 17 متقدمين: الرئيس قيس سعيد، زعيم حركة “عازمون” العياشي زمال، وزعيم حركة الشعب زهير المغزاوي. الهيئة رفضت ترشيح ثلاثة معارضين بدعوى “عدم استكمال ملفاتهم”، رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات. هؤلاء المعارضون هم: عبد اللطيف المكي، منذر الزنايدي، وعماد الدايمي.
الأوضاع تفاقمت بعد أن قضت محكمة جندوبة بسجن المرشح العياشي زمال لمدة ستة أشهر يوم الأربعاء الماضي، وهو ثاني حكم بالسجن يصدر ضده في غضون أيام. هذا التطور أدى إلى تعزيز الاتهامات ضد سعيد بأنه يحاول تمهيد الطريق لفترة رئاسية ثانية دون منافسة حقيقية. زمال، الذي حكم عليه أيضا بالسجن 20 شهرا الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية، أصبح الآن رمزا لحملة القمع التي يتهم سعيد بتبنيها لضمان استمراره في السلطة.
