شهدت العاصمة التونسية بداية هذا الأسبوع حراكا شعبيا متزايدا. فقد خرج المئات من المواطنين في مسيرة احتجاجية بالشارع الرئيسي، مواصلين بذلك سلسلة من الاحتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد للأسبوع الثاني على التوالي. يأتي هذا التحرك الشعبي قبل أسبوعين فقط من موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
رفع المتظاهرون شعارات منددة بما وصفوه بالنهج الاستبدادي للرئيس، مرددين هتافات مثل “الشعب يريد إسقاط النظام” و”ارحل”. وقد تجمع المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة، وهو المكان ذاته الذي شهد احتجاجات عام 2011 التاريخية.
يأتي هذا الاحتجاج في أعقاب تقديم نواب بالبرلمان مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تجريد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في الفصل بالنزاعات الانتخابية. ترى المعارضة في هذه الخطوة تهديدا لنزاهة ومصداقية الانتخابات القادمة، معتبرة أنها قد تمهد الطريق لفوز سعيد بولاية رئاسية جديدة.
وقد أثار هذا المشروع انتقادات واسعة، حيث يرى البعض أنه محاولة للقضاء على آخر مؤسسة مستقلة في البلاد. وفي هذا السياق، صرح نبيل حجي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، قائلا: “خطوات سعيد تظهر أنه يعي جيدا أنه لم يعد يتمتع بشعبية ويخشى خسارة الانتخابات”.
كما شهدت الساحة السياسية التونسية توترا متصاعدا بعد استبعاد لجنة الانتخابات لثلاثة مرشحين بارزين، رافضة قرار المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق الرئاسي. وفي تطور لافت، حكم على أحد المرشحين المتبقين، العياشي زمال، بالسجن لمدة 20 شهرا بتهمة تزوير توقيعات.
تتهم المعارضة الرئيس سعيد باستخدام اللجنة الانتخابية والقضاء لضمان فوزه من خلال الحد من المنافسة وترهيب المرشحين. في المقابل، ينفي سعيد هذه الاتهامات، مؤكدا أنه يضمن الحريات ويحارب الفساد.
يذكر أن سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا عام 2019، قد شدد قبضته على السلطة منذ عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن المشهد السياسي في تونس يتجه نحو مزيد من التعقيد والتوتر.
