قام قيس سعيد، رئيس تونس، بخطوة تعسفية تجسد نهجه السلطوي عبر سجن أقوى منافسيه السياسيين، العياشي زمال، المترشح للانتخابات الرئاسية، في محاولة مكشوفة لتقويض المسار الديمقراطي واستبعاد الأصوات المعارضة. فقد أصدرت الدائرة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، بعد جلسة انعقدت أمس، حكما بسجن زمال لمدة عام وثمانية أشهر، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة، علاء الدين العوادي. في قضية يثار حولها الكثير من التساؤلات حول نزاهتها وشفافيتها.
ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، جاء الحكم بعد إحالة النيابة العامة العياشي زمال، رفقة اثنين من معاونيه، إلى القضاء بتهمة “تدليس تزكيات” واستخدام معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وهي تهم تتناقض مع طبيعة التهم المفبركة التي عادة ما تستخدم لتصفية الحسابات السياسية. المحكمة قضت بسجن زمال لمدة ثمانية أشهر بتهمة تقديم شهادة مزيفة تحتوي على معلومات غير صحيحة، وسنة كاملة لمشاركته في جمع ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة أصحابها.
ولم يقتصر الحكم على زمال وحده، بل شمل معاونيه اللذين حكم عليهما بالسجن لمدة عام لكل منهما بسبب التهم ذاتها، في مشهد يؤكد على استهداف النظام القائم لكل من يحاول منافسة قيس سعيد أو الوقوف في وجه حكمه المطلق.
ما يزيد الشكوك حول نزاهة المحاكمة هو غياب زمال عن الجلسة بطلب منه، بعدما رفض المثول أمام المحكمة في إشارة واضحة إلى رفضه الاعتراف بشرعية الإجراءات الموجهة ضده. ورغم هذا الغياب، لم تتردد المحكمة في المضي قدما في إصدار حكمها، ما يعزز الشعور بأن هذه المحاكمة ليست سوى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية والتخلص من المنافسين الأقوياء قبل الانتخابات المقبلة.
هذه الأحكام، التي صدرت في سياق سياسي مشحون، لا تفهم إلا على أنها محاولات لتكميم أفواه المعارضين وفرض هيمنة قيس سعيد على المشهد السياسي التونسي، في انتهاك واضح لأسس الديمقراطية التي ثار الشعب التونسي من أجلها.
