باحدة عبد الرزاق
شهدت العاصمة تونس أمس الجمعة، تظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من ألف شخص، معظمهم من الشباب والنساء، في أولى خطوات الانتفاضة الشعبية ضد ما يعتبرونه ديكتاتورية الرئيس قيس سعيد. وتأتي هذه التظاهرة قبيل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى سعيد للفوز بولاية ثانية فيها.
الاحتجاجات التي دعت إليها مجموعة من المنظمات الحقوقية مثل “الشبكة التونسية للحقوق والحريات” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، كانت تعبيرا عن الاستياء العميق من الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات في البلاد. ردد المتظاهرون شعارات تطالب برحيل سعيد، منها “قيس سعيد دكتاتور” و”حريات حريات، دولة البوليس انتهت”.
تأتي هذه التظاهرات في وقت يشهد فيه النظام السياسي في تونس موجة من القمع ضد المعارضين، حيث يقبع في السجون ما لا يقل عن عشرين معارضا، بينهم زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ورئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي، إلى جانب وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.
منذ يوليو 2021، يحتكر قيس سعيد السلطة في البلاد، ويستعد للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر. وفي وقت سابق، أقصت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين من السباق الرئاسي، بالرغم من أن المحكمة الإدارية قد أقرت بشرعية ملفات ترشحهم. ويعتبر هذا التلاعب من قبل السلطات جزءا من استراتيجيتها للسيطرة على العملية الانتخابية.
إضافة إلى قيس سعيد، قبلت الهيئة ترشح كل من العياشي زمال، الذي يواجه تهما بالتحايل في التزكيات، وزهير المغزاوي، النائب البرلماني السابق وزعيم “حركة الشعب” القومية.
وأعربت نورس الهمادي، الناشطة السياسية والمدنية، عن رفضها للتضييقات التي يتعرض لها الصحافيون والناشطون السياسيون، قائلة: “نزلنا إلى الشارع لنقول كفى ولن نسكت، الوضع لم يعد يحتمل، خاصة مع التعدي على الحقوق والحريات”.
في نفس السياق، انتقد وسيم الحمادي، المنتمي إلى حزب “التيار الديمقراطي” المعارض، التوجه الاستبدادي للسلطة قائلا: “السلطة تجنح إلى الاستبداد وتعود على استحقاقات الثورة من حرية وكرامة”.
وتواجه سياسة سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في 2019، انتقادات حادة بتهم دفع البلاد نحو السلطوية. وأعلنت “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” اليوم عن تشكيل لجنة دولية لدعم الحريات في تونس، مشيرة إلى الحاجة الملحة للتضامن الدولي لمواجهة موجة الاستبداد المتصاعدة.
من جانبها، أدانت حركة النهضة، ذات التوجه الإسلامي وأشد معارضي سعيد، حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت حوالي ثمانين من مناضليها، ووصفتها بـ”حملة غير مسبوقة من المداهمات وانتهاك أبسط الحقوق القانونية”.
