شارك المجلس الأعلى للحسابات في فعاليات قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين التي عُقدت بولاية بارا بالبرازيل يومي 16 و17 يونيو الجاري، وذلك بدعوة من رئاسة هذه القمة ممثلة في محكمة الحسابات الفدرالية بالبرازيل.
وشارك مسؤولون مختصون من المجلس في اجتماعات تقنية تحضيرية للقمة التي انعقدت بالعاصمة برازيليا في شهر أبريل الماضي.
تميزت قمة هذا العام بتركيزها على التمويل المناخي ومحاربة الفقر وسوء التغذية، وهما موضوعان يكتسيان أهمية كبيرة في سياق أجندة سنة 2030 للتنمية المستدامة.
وأكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال الجلسة المخصصة للتصريحات العامة لرؤساء الأجهزة، على ضرورة أن تكون الأجهزة العليا للرقابة موضوعية مهنية مستقلة ذات مصداقية للحكومات، وأن تسعى لحل التحديات المرتبطة بالتمويل المناخي والانتقال الطاقي ومحاربة الفقر والجوع.
وأكدت العدوي حرص المجلس الأعلى للحسابات على مواكبة أعماله الرقابية للأوراش الاستراتيجية المتعلقة برؤية الدولة المغربية الاجتماعية الحديثة، وعلى تجويد مسارات صياغة وتنفيذ المخططات الطاقية وملاءمتها مع الخصوصيات الوطنية.
تعتبر قمة مجموعة العشرين من أهم إطارات النقاش والحوار التي تضم رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لتدارس الإشكاليات والاهتمامات المشتركة المرتبطة بتطور الرقابة المالية على القطاع العام، والتحديات الكبرى التي تواجهها المجتمعات الحديثة.
