بدا مجلس النواب المصري فاتخاذ إجراءات إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2024/و2025، بعد إقرارها من مجلس الوزراء رسميا، وتقديمها للمجلس نهاية الشهر لي فات.
وخلال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بمقرو الجديد فلعاصمة الإدارية الجديدة، وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للجان مشروع الموازنة العامة الجديدة لبدء مناقشتها، ولي كتتضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025 (وعددها 59 هيئة).
ووضح الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة المقدم من الحكومة، كيشهد عدد من البنود المهمة للمواطنين ولي كتعمل على تحسين مستوى معيشتهم، مشيرا لأن الموازنة كتشهد أكبر زيادة تاريخية فبند المرتبات والأجور للعاملين بالدولة فلباب الأول للموازنة، ولي جرى التبكير بصرفها قبل موعدها بأربعة أشهر وكتبلغ 575 مليار جنيه، مقارنة بنحو 474 مليار جنيه، بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة وأعلى زيادة فتاريخ الأجور بمصر.
وأضاف الفقي أن الزيادة الأكبر كانت فمخصصات “تكافل وكرامة”، إذ تبلغ فالموازنة الجديدة 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فلمعاشات بنسبة 15%.
وأشار الفقي فتصريح صحفي لأن حجم المصروفات فلموازنة الجديدة بلغ 3.9 تريليون جنيه بعد الزيادات الأخيرة فالأجور، لي أضيفت لأعباء الموازنة الحالية، إذ جرى تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات، وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات لي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
