سجلت عمليات الهجرة غير الشرعية في تونس ارتفاعا قياسيا خلال الأشهر الأولى من 2024، حيث غادر أكثر من 21 ألف شخص البلاد بطريقة غير قانونية عبر حدودها البحرية، وذلك وفق الحرس الوطني التونسي.
الناطق باسم المديرية العامة للحرس الوطني التونسي (درك)، قال في تصريح تناقلته وسائل إعلام محلية الأسبوع المنصرم ، عن ارتفاع عدد المهاجرين الذين عبروا السواحل التونسية بطريقة غير شرعية منذ بداية سنة 2024 وإلى غاية 10 أبريل الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
و قال إنه تم منع أكثر من 19 ألف مهاجر من دخول الأراضي التونسية برا ، موضحا أنه تم توقيف أكثر من 566 منظما ووسيطا، أي أكثر بخمس مرات من العام الماضي.
وفي إشارة إلى التمركز الكبير للمرشحين للهجرة غير الشرعية، خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء، في مدينة صفاقس الساحلية، مركز محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط، عزا المسؤول التونسي هذه الظاهرة إلى وجود عدة شبكات متخصصة في الاتجار بالبشر.
وتعتبر المياه الإقليمية التونسية منطقة عبور لمعظم قوارب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية متخصصة في قضايا الهجرة، أكد أن أزيد من 1300 مهاجر من جنسيات مختلفة لقاو حتفهم واعتبر 1793 آخرين من عداد المفقودين قبالة السواحل التونسية خلال 2023 وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبيا بطريقة غير شرعية.
كما وصل، حسب ذات المصدر، حوالي 700 مهاجر تونسي غير شرعي إلى السواحل الإيطالية منذ مطلع السنة الحالية.
