إكسبريس تيفي-متابعة
حكم القضاء فتونس ليوم الأربعاء بالإعدام على أربعة مدانين فقضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 2013، وهو أول حكم يصدر في القضية لي صدمت البلاد، وفق ما أعلن عبر التلفزيون مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة.
وتمت إدانة 23 شخص فغتيال المحامي البالغ 48 عام ولي كان من أشد المنتقدين لحركة النهضة الحاكمة إبان تلك الحقبة فتونس.
وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عام من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية أيضا على مدانَين بالسجن مدى الحياة.
كما صدرت أحكام أخرى بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق متهمين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص مزال ملاحقين في قضايا أخرى.
وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد من مساء يوم أمس الثلاثاء، رافعين شعارات كتطالب بالعدالة. وهتفو بعبارات من بينها: “شكري ديما حي” و”أوفياء لدماء الشهداء”.
ورغم أن بلعيد مكانش عندو سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك، فإن انتقاداتو القوية لسياسات حزب النهضة لاقت صدى عند العديد من التونسيين لي كانو يخشون من أن الإسلاميين عازمون على إخماد الحريات والمكاسب لي حصلو عليها في أولى “ثورات الربيع” لي اجتاح العالم العربي وقتها.
وفي أول تعليق على الحكم قال عبد المجيد شقيق شكري بلعيد إنهم راضون عن الحكم معتبرا أنه “مؤشر إيجابي”.
وذكر بأن هاذ الحكم هو جزء أول كيتعلق بالمنفذين مضيف أنه في القريب غتكون محاكمة ثانية غتشمل المخططين وهم قيادات من “الجهاز السري للنهضة” على حد تعبيرو. وأضاف: “المباراة الحقيقية غتبدا الآن.. ونحن ننتظر الكثير في وقت قصير”.
واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون قيادات في حزب النهضة بالوقوف وراء الاغتيال مني كان الحزب كيقود الحكومة. ونفى حزب النهضة مرارا أي صلة عندو بالاغتيال.
وبعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، تقتل محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضا أمام دارو.
وعقب ذلك أجبرت احتجاجات حاشدة وضغوط سياسية قوية الحكومة بقيادة الإسلاميين على التنحي في ذلك الوقت.
وتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم “الدولة الإسلامية” المتطرف اغتيال شكري بلعيد، وكذلك اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي (58 عاما) لاحقا بعد ستة أشهر.
وكينتمي المتهمون إلى تنظيم “أنصار الشريعة” السلفي الجهادي لي صنفتو الحكومة التونسية “تنظيم إرهابي”.
وكيصدر القضاء التونسي أحكام بالإعدام ولا سيم في حق المتهمين بتنفيذ هجمات “إرهابية”، لكن تونس وقفات تنفيذ هاذ الأحكام من 1991.
وعلنات السلطات ففبراير على مقتل كمال القضقاضي لي كيتعتبر المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال بلعيد، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.
