انطلقت، في الرباط ومراكش، دورة تكوينية متخصصة حول الوساطة في القضاء المغربي، نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة بالرباط، استهدفت قضاة المحاكم التجارية والابتدائية.
وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتمكينهم من تشجيع الأطراف على اللجوء إلى الوساطة كآلية بديلة وفعّالة لتسوية النزاعات، خاصة المرتبطة بالقروض والخلافات التعاقدية، بما يساهم في تحسين جودة العدالة وتسهيل الولوج إليها. كما تسعى إلى تفعيل الصلاحيات المخولة للقضاة بموجب المادة 13 من قانون التنظيم القضائي، والتي تتيح لهم دعوة الأطراف لتسوية نزاعاتهم عبر الوساطة.
ماريان غيران ماكمانوس، مستشارة برنامج تطوير القانون التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكدت أن التعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعكس خطوة مهمة لإرساء الطابع المؤسساتي للوساطة بالمغرب، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في تخفيف تراكم القضايا وتعزيز بيئة قانونية أكثر تعاوناً وجاذبية للأعمال.
وتضم الدورة مشاركة خبراء دوليين ومحليين، مع الجمع بين العروض النظرية والتطبيقات العملية، لتقديم نماذج وتجارب ناجحة في مجال الوساطة، وإبراز فعاليتها في التسوية السريعة للنزاعات.
