أعلنت الحكومة القبائلية في المنفى، يوم 6 مارس 2026، عن تشكيل أول حكومة كاملة عقب إعلان استقلال منطقة القبائل الذي أُعلن عنه في باريس يوم 14 دجنبر 2025، في خطوة يعتبرها قادة الحركة محطة تنظيمية وسياسية لتدبير المرحلة الانتقالية وترتيب البنية المؤسساتية للمشروع الانفصالي.
وجاء القرار عبر مرسوم وقّعه رئيس الحكومة القبائلية في المنفى، فرحات آت سعيد (فرحات مهني)، يقضي بتشكيل جهاز تنفيذي يتولى قيادة العمل السياسي والإداري خلال المرحلة التي تلت إعلان الاستقلال، مع التركيز على ضمان استمرارية هياكل الحركة وتنسيق نشاطها السياسي والدبلوماسي.
ووفق المرسوم، ستضطلع الحكومة الجديدة بمهام تنفيذية تشمل تفعيل إعلان الاستقلال على المستوى المؤسساتي، وإعداد الأرضية القانونية والإدارية والاقتصادية التي ترى قيادة الحركة أنها ضرورية لممارسة ما تصفه بـ”السيادة”، إضافة إلى إدارة العلاقات الخارجية وتنظيم التمثيل الدولي للحكومة القبائلية في المنفى.
وتضم التشكيلة الحكومية حقائب متعددة من بينها الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصحة، والثقافة، والتعليم، والتنمية الريفية والسياحة المستدامة، والبنيات التحتية، والسيادة والقانون والحريات، إلى جانب وزارة للعلاقات مع الجالية القبائلية في الخارج ووزارة للتخطيط والبيانات الاستراتيجية. كما شملت التعيينات مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة مكلفين بمتابعة الأداء الحكومي وصياغة الاستراتيجية العامة.
سياسياً، يعكس الإعلان عن هذه الحكومة محاولة من قيادة حركة تقرير المصير في القبائل للانتقال من خطاب المطالبة بالاستقلال إلى بناء مؤسسات موازية تقدم نفسها كهيكل دولة في المنفى، وهو ما يُنظر إليه داخل أوساط الحركة كوسيلة لتعزيز حضورها السياسي وتنظيم عملها في الخارج.
ويؤكد قادة الحكومة القبائلية في المنفى أن تشكيل هذا الجهاز التنفيذي يأتي في سياق تثبيت ما يعتبرونه مساراً سياسياً جديداً بعد إعلان الاستقلال، وإرساء إطار مؤسساتي لإدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إقامة مؤسسات نهائية لما يسمونه “الدولة القبائلية”.
