اوسار أحمد/
فشلت المحاولات التي قادتها لوبيات داعمة لجبهة “البوليساريو الانفصالية” داخل البرلمان السويدي في قلب موقف الحكومة تجاه قضية الصحراء المغربية، في وقت تؤكد فيه ستوكهولم تمسكها بمسار الأمم المتحدة ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمها الرباط كحل سياسي واقعي للنزاع.
على مدى الأسابيع الماضية، حاول عدد من النواب الموالين لجبهة الانفصال توجيه استجوابات رسمية لوزيرة الخارجية ماريا مالمير ستِينرغارد، مطالبين بتوضيح موقف الحكومة، في خطوة اعتبرها محللون محاولة لإبقاء الملف تحت الضغط السياسي والقانوني. ورغم كثافة هذه التحركات، فقد باءت جهودهم بالفشل أمام التوجه الرسمي السويدي الذي يرفض الحلول الأحادية ويدعم تسوية تفاوضية.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الحكومة السويدية اختارت لغة الواقعية، مستندة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ودعم جهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تشكل “قاعدة تفاوضية جدية وموثوقة” نحو حل سياسي عادل ودائم. ويعزز هذا الموقف الاتصال الأخير بين الوزيرة السويدية ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي أظهر توافقاً على ضرورة الحفاظ على المسار الأممي.
ورغم الحملة المكثفة، لم تنجح اللوبيات في قلب اتجاه الحكومة، إذ تواصل ستوكهولم دعم الحلول التفاوضية والواقعية، معززة بتأييد متزايد من الأوساط الدبلوماسية الأوروبية، ومؤكدة أن الخطابات الانفصالية فقدت صداها داخل أروقة القرار الرسمي.
