بحث رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام البلاوي، مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، سبل تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، خلال لقاء احتضنه مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط.
اللقاء، الذي يندرج ضمن الدينامية المتواصلة لتقوية الشراكات القضائية الدولية، شكّل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول آليات تطوير التعاون في مجالات ذات أولوية مشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها الشبكات الإجرامية العابرة للدول.
وناقش الجانبان عدداً من القضايا المرتبطة بالتعاون الجنائي الدولي، مع استعراض مستجدات الإطار التشريعي المغربي، خصوصاً ما يتعلق بقانون المسطرة الجنائية الجديد، وما يتضمنه من مقتضيات تهم تقنيات البحث الخاصة وتعزيز فعالية التعاون القضائي الدولي.
كما جرى التأكيد على أهمية تقاسم التجارب والخبرات بين المؤسستين، عبر تبادل المعلومات، وتنظيم زيارات مهنية متبادلة، إضافة إلى عقد ندوات ودورات تكوينية مشتركة، تروم دعم كفاءات قضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم في مجال العدالة الجنائية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق توجه رئاسة النيابة العامة نحو توسيع دائرة انفتاحها على محيطها الدولي، وترسيخ تعاون عملي ومستدام مع الشركاء القضائيين، بما يخدم أمن المجتمعات ويعزز نجاعة التصدي لمختلف أشكال الجريمة.
