أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات استثمارية متينة ومستدامة، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية.
وجاءت تصريحات أخنوش خلال افتتاحه لقاءً اقتصادياً على هامش الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة للشراكة المغربية-السنغالية، بحضور الوزير الأول السنغالي، أوسمان سونكو. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الشراكة تمثل التزاماً طويل الأمد، وتجسّد حضورا مستمراً في قطاعات استراتيجية مثل البنوك والتأمين، ومواد البناء، والمناجم، والمدخلات الفلاحية، والصحة والصناعة الدوائية، والعقار، والأشغال العمومية.
وأشار إلى أن السنغال تشكّل بوابة طبيعية للمقاولات المغربية نحو غرب إفريقيا، وأنها شريك محوري على مستوى القارة. وبلغت المبادلات التجارية بين البلدين خلال العشرة أشهر الأولى من 2025 نحو 300 مليون دولار، فيما تجاوزت الاستثمارات المغربية بالسنغال 540 مليون دولار.
وأضاف أخنوش أن المغرب، بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح خلال أقل من خمسة عشر عاماً، أول مستثمر إفريقي في غرب إفريقيا، وثاني أكبر مستثمر على صعيد القارة، مؤكداً أن هذه الديناميكية تقوم على مقاولات مغربية قادرة على الاستثمار وبناء شراكات مستدامة ومربحة للطرفين.
وتطرق رئيس الحكومة إلى أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكداً أن الشراكة المغربية-السنغالية يمكن أن تكون محركاً لتسريع المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار، بما يعزز التنافسية وخلق فرص الشغل.
كما شدد على تعزيز المغرب لمنصاته اللوجستية والموانئية، مشيراً إلى أن محور الداخلة على الواجهة الأطلسية يشكل مستقبل الاقتصاد البحري والصناعة والتصدير بالمملكة، في إطار المبادرة الملكية لدعم الدول الإفريقية الأطلسية ومشاريع فك العزلة عن بلدان الساحل، حيث تحتل السنغال موقعاً محورياً ضمن هذه الرؤية.
واختتم أخنوش بتأكيد أهمية إعطاء دفعة جديدة لمجموعة الدفع الاقتصادي التي أُحدثت سنة 2015، من أجل هيكلة أفضل لعلاقات الشراكة الاقتصادية وتعزيزها بشكل أكبر.
وشهد اللقاء، الذي نظمته كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بالشراكة مع الوكالة السنغالية للنهوض بالاستثمارات ومجلس أرباب العمل السنغالي، مشاركة واسعة من الوزراء، ورؤساء المقاولات، والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين من المغرب والسنغال.
