احتضنت جماعة أسرير بإقليم كلميم، يوم الخميس 22 يناير 2026، ندوة دولية وازنة حول موضوع «الذكاء الترابي في خدمة السياحة القروية وتنمية مناطق الجبال والواحات»، وذلك في إطار فعاليات مهرجان كنكا وأوريس، بمبادرة من جماعة أسرير، بشراكة مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات وكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم.
الندوة جاءت في سياق وطني ودولي يتسم بتصاعد الاهتمام بقضايا التنمية الترابية المستدامة، وبروز السياحة القروية كرافعة حقيقية للتنمية المحلية، خاصة في المناطق الجبلية والواحية التي تواجه تحديات بنيوية مرتبطة بالهشاشة المجالية، وضعف الاندماج الاقتصادي، والحاجة إلى نماذج جديدة في التدبير الترابي قائمة على الحكامة، التنسيق، والذكاء الترابي.
وافتتحت أشغال الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها النشيد الوطني، قبل أن تتوالى الكلمات الافتتاحية التي شددت على الأهمية الاستراتيجية للموضوع، وعلى ضرورة تجاوز المقاربات التقليدية في تدبير الشأن السياحي القروي، واعتماد مقاربات مبتكرة تستحضر الخصوصيات الترابية، وتعزز دور المعرفة والمعلومة والتفاعل بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، باعتبار الذكاء الترابي إطارًا مرجعيًا لتجويد السياسات العمومية وتحقيق الإنصاف المجالي.
جلسات علمية ورؤى متقاطعة
الجلسة العلمية الأولى خُصصت للأبعاد المفاهيمية والمؤسساتية للذكاء الترابي وعلاقته بالتدبير العمومي والسياحة القروية. وتوقفت المداخلات عند الانتقال من التدبير القطاعي إلى التدبير التفاعلي، ودور الذكاء الترابي في تحسين اتخاذ القرار العمومي، وتعزيز الانسجام بين البرامج التنموية، مع التأكيد على مركزية البناء المشترك للسياسات العمومية.
كما نوقش الإطار القانوني الجديد لمؤسسات الإيواء السياحي، خاصة القانون 80.14، وما يطرحه من تحديات أمام الفاعلين المحليين في الوسط القروي، إلى جانب أهمية الشراكة متعددة الفاعلين، والتعاقد الترابي، وآليات التتبع والتقييم لضمان نجاعة واستدامة مشاريع السياحة القروية.
وسلطت مداخلات أخرى الضوء على واقع تطوير السياحة القروية بالمغرب، وتجارب التشبيك والتسويق الترابي، مع التأكيد على ضرورة تحويل الذكاء الترابي إلى فعل منظم قادر على بناء علامة مجالية تُثمن المؤهلات الطبيعية والثقافية للمجالات القروية. كما تم التطرق إلى إشكالية ضعف التنسيق بين الفاعلين، رغم بروز مفهوم التسويق الترابي بقوة مع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015.
أما الجلسة العلمية الثانية، فركزت على أدوار التسويق الرقمي، السياحة المستدامة، والتجارب المقارنة. وتم إبراز أهمية التسويق الرقمي في تعزيز الحكامة وربط الفاعلين المحليين بالأسواق الوطنية والدولية، إلى جانب عرض تجربة إسبانيا، خاصة جزر الكناري، كنموذج ناجح جعل من السياحة القروية رافعة للتنمية المستدامة.
كما ناقشت الجلسة واقع السياحة الإيكولوجية بواحات جهة كلميم وادنون، والتحديات البيئية التي تواجهها، مع التأكيد على أن هذا النمط السياحي يشكل بديلاً واعدًا إذا ما تم تأطيره في إطار يحترم التوازنات البيئية والثقافية. وتم التوقف أيضًا عند ممارسات التنمية المستدامة داخل وحدات الإيواء السياحي القروي، ودور التكوين والمواكبة التقنية في الرفع من جودة الخدمات.
توصيات من أجل تنمية ترابية ذكية ومستدامة
واختُتمت أشغال الندوة بتقديم التقرير التركيبي، أعقبه نقاش موسع اتسم بالغنى والتفاعل، خلص إلى التأكيد على أن السياحة القروية لا يمكن أن تؤدي أدوارها التنموية إلا ضمن رؤية ترابية ذكية، تشاركية ومستدامة.
وأسفرت الندوة عن حزمة من التوصيات، أبرزها اعتماد الذكاء الترابي كمرجعية استراتيجية في تخطيط وتدبير السياحة القروية، وتعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية وباقي الفاعلين، وتطوير إطار قانوني محفز للاستثمار السياحي القروي، إلى جانب تقوية قدرات الجماعات في التخطيط والتتبع والتقييم.
كما دعت التوصيات إلى إرساء استراتيجيات تسويق ترابي رقمي، ودعم السياحة الإيكولوجية، وتشجيع التشبيك بين الفاعلين المحليين، والاستثمار في تكوين الموارد البشرية، وإدماج الساكنة المحلية والبعد الثقافي واللامادي في العرض السياحي، مع اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، وتعزيز الحكامة الترابية وتقليص الفوارق المجالية.
الندوة، التي أعد تقريرها التركيبي فريق المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، شكلت محطة علمية مهمة أعادت وضع الذكاء الترابي في صلب النقاش العمومي حول مستقبل السياحة القروية وتنمية المجالات الجبلية والواحية بالمغرب.
