عرفت مدينة الرباط، صباح الأربعاء 10 دجنبر 2025، انعقاد الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء النيابات العامة للدول الأطراف في الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، وذلك في إطار توسيع مجالات التنسيق القضائي وتعزيز الجهود المشتركة للتصدي للتهديدات الإرهابية المتنامية.
وترأس الجلسة الافتتاحية السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة، حيث شدد في كلمته على أن الخطر الإرهابي “لا يعترف بالحدود، ولا يستثني أي دولة”، مبرزًا أن مواجهة هذه الظاهرة تقتضي تعاونا دوليا وثيقا، لأن “أي بلد، مهما بلغت إمكانياته، لا يمكنه منفردا التصدي لهذه التهديدات التي تستهدف أمن المجتمعات واستقرارها”.
وأوضح البلاوي أن تفعيل آليات التعاون القضائي وتبادل المعلومات بالسرعة اللازمة يظل ركيزة أساسية لإحباط مخططات الجماعات المتطرفة ومنعها من إيجاد أي ملاذ آمن، مؤكدا التزام المغرب بتقوية هذا التنسيق وفق المرجعيات الدولية، وعلى رأسها الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
وشهدت الجلسة كلمات ممثلي الدول الشريكة، الذين أكدوا جميعا على أهمية توحيد الجهود وتبادل التجارب والخبرات، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الجريمة الإرهابية العابرة للحدود، وما تتطلبه من يقظة دائمة وتعاون قضائي محكم.
ويتضمن برنامج الاجتماع عرض تقارير تقنية ومناقشات معمقة حول تتبع الملفات المتعلقة بالإرهاب، وتسريع الإنابات القضائية، وتعزيز قنوات تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، إلى جانب دراسة آليات تطوير برامج الوقاية وإعادة الإدماج.
ويأتي هذا اللقاء في سياق التزام مشترك بين الدول الأربع بتقوية منصات التعاون القضائي والأمني، واعتماد مقاربة شمولية تتصدى للجريمة المنظمة والإرهاب، بما يعزز الجهود الدولية لحماية الأمن والاستقرار.
