اسماء العمراني/
أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية EFE خلال زيارته إلى مدريد، أن الجدل الدائر حول مفهوم تقرير المصير في قضية الصحراء يحتاج إلى إعادة قراءة هادئة وموضوعية في ضوء الشرعية الدولية. وقال بوريطة إن أي نص من نصوص الأمم المتحدة لا يربط بين تقرير المصير والاستفتاء، وإن هذا الربط لم يكن في يوم من الأيام قاعدة قانونية، بل مجرد تصور سياسي تبنته بعض الأطراف رغم تجاوزه واقعاً وقانوناً.
وأوضح الوزير أن تقرير المصير هو تعبير عن الإرادة الحرة، ويمكن أن يظهر بصيغ متعددة، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة نفسها تجاوزت منذ سنوات طويلة خيار الاستفتاء بعدما تأكد استحالة تطبيقه عملياً. وأشار إلى أن المنظمة الأممية ركزت منذ بداية الألفية الجديدة على البحث عن حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، وهو ما جعل مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تحظى بتقدير واسع داخل مجلس الأمن باعتبارها مقترحاً جدياً وذا مصداقية وقابلاً للتطبيق.
ووفق بوريطة، فإن المبادرة المغربية لا تقدم تصوراً سياسياً فحسب، بل تعكس رؤية حديثة لإدارة التعدد داخل الدولة، وتضمن لسكان الأقاليم الجنوبية ممارسة صلاحيات واسعة في إطار السيادة الوطنية. وشدد على أن هذا النموذج يعبر عن الصيغة الأكثر معاصرة لتطبيق مبدأ تقرير المصير، في وقت أصبح فيه العالم يتجه نحو الحلول التوافقية التي تحافظ على وحدة الدول واستقرارها.
وأضاف الوزير أن المواقف الدولية شهدت تحولاً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أعلنت عدة دول كبرى تأييدها المباشر للمبادرة المغربية باعتبارها الأساس الواقعي للحل، ومن ضمنها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وهولندا إلى جانب عدد من الدول العربية والإفريقية. واعتبر أن هذا التوجه الدولي يعكس اقتناعاً متزايداً بأن خيار الانفصال لم يعد مطروحاً، وأن الاستفتاء أصبح جزءاً من نقاشات الماضي التي تجاوزتها الممارسة الأممية.
وأكد بوريطة أن رؤية المغرب تقوم على الوضوح والمسؤولية، وأن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية، لأنه يضمن حقوق السكان ويستجيب لمعايير القانون الدولي ويعزز الاستقرار في المنطقة. وبرأي الوزير، فإن المقاربة المغربية ليست مجرد موقف سياسي، بل مشروع متكامل يفتح آفاقاً للتنمية ويعتمد على منطق بناء المستقبل لا استعادة صراعات الأمس.
