أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال تقريره الأخير إلى الجمعية العامة، على أهمية إيجاد حل سياسي عاجل لقضية الصحراء المغربية، محذرا من خطورة استمرار الوضع الحالي على الاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
وأشار غوتيريش إلى أن الحل يجب أن يكون سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف، مع ضمان حق المغرب في سيادته على صحرائه، وفقا للمرجعيات الأممية المتفق عليها منذ عقود، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالملف، وشدد على أن مرور خمسين عاما على النزاع يضاعف من أهمية التحرك الفوري لتسوية هذا الملف نهائيا.
وفي السياق ذاته، لفت الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة تواصل تشجيع الحوار المباشر والبناء بين المغرب وجبهة البوليساريو، مع التأكيد على ضرورة تسريع جهود الوساطة الدولية لضمان التوصل إلى حل سياسي مستدام يضع حدا لأي توتر محتمل في المنطقة.
من جانبه، شدد عدد من المسؤولين الأمميين على أن نجاح أي حل يعتمد على الالتزام الكامل من جميع الأطراف بمبادئ السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، بما يحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم مصالح المغرب وشركائه الإقليميين والدوليين.
ويعكس موقف غوتيريش الدولي الأخير دعم المجتمع الدولي لمساعي المغرب في إيجاد تسوية سياسية نهائية لقضية صحرائه، بما يرسخ السلام والاستقرار والتنمية في شمال إفريقيا والمغرب العربي.
