في خطوة تعكس عمق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تستعد بروكسل لإطلاق اتفاقية صيد بحرية جديدة مع الرباط، بعد أن أبطلت محكمة العدل الأوروبية الاتفاقية السابقة عام 2024. وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذه المفاوضات إلى إيجاد صيغة توافقية تحترم السيادة المغربية على أراضيه، لا سيما الصحراء، مع ضمان استمرار التعاون التجاري الحيوي بين الطرفين.
الاتحاد الأوروبي يباشر مفاوضات لإبرام البروتوكول الجديد الذي يهدف إلى التوازن بين الامتثال لحكم المحكمة وحماية المصالح المغربية، حيث تُعتبر المنتجات القادمة من الصحراء رسمياً مصدرًا مغربيًا، فيما تتولى الرباط إصدار الوثائق وشهادات المطابقة حصريًا.
ويعد هذا الإجراء اعترافًا صريحًا بالسيطرة الإدارية والفعلية للمغرب على الصحراء، ويتوافق مع مواقف عدد من الدول الأوروبية التي تدعم الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة كحل للنزاع.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحفاظ على مصالحه التجارية مع المغرب، أكبر شريك أوروبي في المنطقة، بعد أن أثر إلغاء الاتفاقية السابقة على نحو 120 سفينة صيد، بينما أبدت عدة دول، منها روسيا، رغبتها في إبرام اتفاقيات جديدة مع المغرب.
وتعكس هذه المبادرات عمق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تأسست عام 2000، ومنحت الرباط مكانة “الشريك المميز” عام 2008، وعززت بشراكة أورو-مغربية أطلقت عام 2019 لتعميق التعاون الاقتصادي والسياسي. وتستمر المشاورات على أعلى المستويات لضمان استقرار العلاقات وتجاوز أي تحديات قانونية أو اقتصادية محتملة.
