جدد ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى، باسم مجموعة تضم 40 دولة، خلال النقاش العام للدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التأكيد على الدعم الثابت لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ولمبادرة الحكم الذاتي، التي يعتبرها مجلس الأمن حلاً جدياً وذا مصداقية.
وشدد ممثل المجموعة على أن التفاعل بين الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية يجب أن يظل ثنائياً ويحافظ على طابعه الأصلي، بعيداً عن أي استغلال سياسي غير بنّاء داخل المجلس.
واستعرض المتحدث التقدم الدبلوماسي والاقتصادي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى افتتاح العديد من القنصليات العامة بكل من الداخلة والعيون، معتبراً ذلك دليلاً على الدعم الدولي المتزايد ورافعة لتعزيز التعاون والاستثمار والتنمية الجهوية والقارية.
وأكد ممثل إفريقيا الوسطى أن قضية الصحراء المغربية تظل في صميم اختصاص مجلس الأمن، مبرزاً أولوية مبادرة الحكم الذاتي كحل عملي وواقعي للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة، ومجدداً دعم جهود استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وخاصة من خلال موائد جنيف المستديرة ووفق القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024.
واختتم بالتأكيد على تمسك مجموعة الأربعين دولة بالحل السلمي للنزاع، القائم على التوافق والمبادرة المغربية، داعياً الوفود إلى الاطلاع على النص الكامل للبيان. [dropcap] [/dropcap]
