حققت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب إنجازاً لافتاً خلال السنة الماضية، بعدما سجلت مداخيل جمركية بلغت حوالي 144.8 مليار درهم، وهو رقم قياسي يعكس ارتفاعاً بنسبة 9.2 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
ويأتي هذا الأداء في سياق تطور ملحوظ في عمل المصالح الجمركية، التي تمكنت من تقليص مدة الاستخلاص الجمركي عند الاستيراد بما يُقارب ساعة وست وعشرين دقيقة. هذا التحسن ساهم في تسريع وتيرة معالجة التصريحات الجمركية، حيث حصلت 64 في المائة منها على “رفع اليد” في أقل من أربع ساعات.
التقرير السنوي للإدارة كشف أيضاً عن ارتفاع كبير في حجم المبادلات التجارية، ما تجسد في زيادة عدد التصريحات الجمركية بنسبة 7.1 في المائة، متجاوزاً لأول مرة عتبة مليوني تصريح.
وعلى مستوى مكافحة الغش والتهرب، استفادت الإدارة من تقنيات تحليل البيانات الضخمة والتقاطع الذكي للاتجاهات التجارية، مما مكنها من ضبط 34 مليون درهم من الرسوم والمكوس المتملص منها، مقابل 24 مليون فقط في السنة التي سبقتها. وقد تم استرجاع 20 مليون درهم، فيما تم استخلاص 14 مليوناً عبر غرامات تصالحية.
كما اعتمدت الجمارك على أدوات تحليل اقتصادي متطورة لتعزيز مراقبة الفواتير المشكوك في قيمتها، عبر 64 دراسة قطاعية ساهمت في تنفيذ 336 مراجعة لمؤشرات تقدير القيمة. واستُكمل هذا المجهود بالتشاور المستمر مع الفاعلين المهنيين، مما أدى إلى تحديث دقيق للقيم المرجعية بما يتماشى مع تقلبات السوق.
