متابعة
حقق قطاع الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات في المغرب قفزة نوعية سنة 2024، مسجلا رقم معاملات قياسي في الصادرات بلغ 26,219 مليار درهم، متجاوزا الهدف المرحلي المحدد لعام 2026 والبالغ 25 مليار درهم.
وساهمت هذه الدينامية في خلق أزيد من 22,550 فرصة عمل مباشرة في إطار اتفاقيات استثمارية مع شركات عالمية، ليرتفع عدد الوظائف المستقرة في القطاع إلى نحو 148,500 منصب.
أولت الحكومة أهمية استراتيجية للتحول الرقمي باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” التي ترتكز على محورين أساسيين، رقمنة الخدمات العمومية وتنشيط الاقتصاد الرقمي. وشملت الجهود المبذولة تبسيط ورقمنة المساطر الأكثر طلبا مثل التسجيل المدرسي، والحصول على رخص دور الحضانة، أو الدعم الضريبي للشركات العاملة في ترحيل الخدمات، إلى جانب تطوير بوابة “إدارتي” لتصبح منصة موحدة سهلة الولوج.
نجح المغرب في توقيع 34 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات عالمية، باستثمارات تفوق 2,5 مليار درهم، وإنشاء مناطق متكاملة لترحيل الخدمات ببنية تحتية رقمية متطورة. واعتمد نظام تحفيزي يشمل تخفيضات ضريبية، وأطلق منصة Morocco 2 Outsource لتسهيل ولوج المستثمرين، إلى جانب تنظيم حملات ترويجية دولية تبرز جاذبية المغرب وموقعه الاستراتيجي.
فعلت الحكومة برامج احتضان وتمويل مبتكرة لدعم المقاولات الناشئة عبر شراكات مع صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار، وأطلقت خططا لتوسيع شبكة “التكنوبارك” من أربع إلى سبع جهات بحلول 2026. كما دعمت مشاركة 200 شركة ناشئة مغربية في معرض “جيتكس إفريقيا” مع تغطية 95% من تكاليفها، وطورت برامج مواكبة تمتد من مرحلة الفكرة إلى التسريع.
واصلت الحكومة العمل على تكوين الكفاءات الرقمية عبر برامج وطنية تشمل الجامعات ومدارس البرمجة وتكوينات مكثفة، بهدف تعزيز التنافسية وتحفيز الابتكار وخلق فرص جديدة للشغل. واعتبرت أن رقمنة الخدمات العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي خيار استراتيجي يواكب التحولات العالمية المتسارعة ويعزز مكانة المغرب كقطب رقمي إقليمي.
