أعلن البنك المركزي لدول غرب إفريقيا عن الإطلاق الرسمي لمنصة موحدة للدفع الفوري داخل فضاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وهي بنية تحتية إقليمية جديدة من المرتقب أن تدخل حيز التشغيل الفعلي ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
أكد البنك في بلاغ له أن هذه الآلية تهدف إلى تسهيل التحويلات المالية وتعزيز الشمول المالي في المنطقة، من خلال تمكين المستخدمين من تنفيذ معاملات فورية وآمنة وموحدة، سواء كانوا من عملاء البنوك أو منخرطين في مؤسسات التمويل الأصغر أو مستفيدين من خدمات النقود الإلكترونية، وذلك بغض النظر عن نوع الحساب المالي المعتمد لديهم.
أطلق البنك المركزي في الخامس من يونيو الماضي اختبارات تجريبية لهذه المنصة، شملت مجموعة مختارة من العملاء من بين المؤسسات الشريكة المعتمدة، وذلك بهدف التحقق من نجاعة النظام في ظروف واقعية قبل تعميمه على باقي المستخدمين على المستوى الإقليمي.
يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية شاملة لعصرنة الأنظمة المالية داخل فضاء الاتحاد، ويرتكز على تحسين ولوج السكان للخدمات المالية وضمان أمنها وفعاليتها. وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تحيين قائمة الأطراف المشاركة في النظام تدريجيا، تبعا لمدى امتثالها لمعايير التشغيل البيني ومتطلبات الأمن السيبراني.
جدد البنك المركزي لدول غرب إفريقيا التزامه الراسخ بإرساء نظام مالي عصري وشامل وقادر على الصمود، معتبرا أن هذه المبادرة تمثل استجابة فعلية للحاجيات المتزايدة للسكان ولاقتصادات دول المنطقة فيما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني السريعة والموثوقة.
