متابعة
سجل رصيد قروض الاستهلاك بالمغرب خلال سنة 2024 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ 162 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 7,9 في المئة مقارنة بسنة 2023 التي عرفت نمواً بنسبة 6,1 في المئة، وفقا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وعكس هذا الأداء الديناميكي ارتفاعاً بنسبة 11,5 في المئة في التمويلات الممنوحة من طرف شركات التمويل المتخصصة، إلى جانب نمو قروض البنوك التقليدية بنسبة 4,6 في المئة، ما يعزز مكانة هذه المؤسسات كمحركات رئيسية لسوق التمويل الاستهلاكي في البلاد.
وبلغت قيمة التمويلات المقدمة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية نحو 1,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 21,1 في المئة، مما يعكس إقبالاً متزايدا على المنتجات المالية الإسلامية واهتماماً متنامياً من طرف المستهلكين بهذا النوع من التمويل.
واستحوذت القروض الشخصية على الحصة الأكبر من إجمالي قروض الاستهلاك بنسبة 69 في المئة، فيما مثلت قروض اقتناء السيارات 17 في المئة، وقروض تجهيز المنازل 12 في المئة، مما يدل على استمرار الحاجيات الأساسية كمحرك رئيسي في توجهات الاقتراض لدى المغاربة.
وشهدت مدة القروض تقلصاً تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت نسبة القروض التي تتجاوز سبع سنوات إلى 43 في المئة سنة 2024، في حين ارتفعت القروض التي تتراوح مدتها بين خمس وسبع سنوات إلى 38 في المئة، ما يكشف عن تحول ملحوظ في تفضيلات المستهلكين نحو فترات سداد أقصر.
ويعكس هذا التطور تغيرا في السلوك المالي للأسر، وربما أيضاً اعتماد المؤسسات المقرضة لسياسات أكثر تحفظاً في تدبير المخاطر، بما يتماشى مع متطلبات الاستقرار المالي وتحولات السوق.
