متابعة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يوم الخميس أمس 24 يوليوز 2025، أمام البرلمان أن الحكومة تسعى إلى خفض معدل البطالة في المغرب إلى 9% بحلول سنة 2030، من خلال تنفيذ خارطة طريق وطنية للتشغيل.
وأوضحت فتاح خلال عرضها لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، أن الخطة تستهدف خلق 1.45 مليون منصب شغل، مع تخصيص ميزانية إجمالية تبلغ 15 مليار درهم لتنفيذها.
وتعتمد الاستراتيجية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز برامج التكوين المهني، إلى جانب إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، ودعم ريادة الأعمال.
كما أشارت الوزيرة إلى تحسن مؤشرات سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 13.3% خلال الفصل الأول من 2025، مقارنة بـ16.6% في الوسط الحضري، مسجلة تراجعًا بنسبة 0.4 نقطة خلال سنة 2024.
وأوضحت أن سوق العمل بدأ يشهد تحسنا تدريجيا منذ الفصل الثالث من 2024، مع خلق 82 ألف منصب شغل خلال 2025، وهو أعلى معدل خلق فرص عمل منذ عام 2007.
وفي سياق متصل، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماعات لتتبع تنفيذ خارطة طريق التشغيل، داعياً إلى تسريع وتيرة تنفيذ البرامج، مع التركيز على دعم الاستثمار الخاص، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص الشغل في قطاعات البناء والأشغال العمومية.
كما تناولت الاجتماعات سبل الإدماج المهني، وتحسين التوجيه، وتشجيع تشغيل النساء عبر توفير الدعم والخدمات اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات التكوين المهني والوكالات المعنية لتوسيع برامج التكوين المستمر.
وتأتي هذه الجهود في ظل خلق نحو 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية وتراجع معدل البطالة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.
