متابعة
كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن استمرار تدني معدلات الشمول المالي في المغرب، رغم الانتشار الواسع للهواتف الذكية وخدمات الإنترنت بين المواطنين.
وأفاد تقرير قاعدة بيانات Findex العالمية لسنة 2025، الصادر اليوم أمس الأربعاء، أن 44% فقط من البالغين المغاربة يمتلكون حسابا بنكيا أو محفظة إلكترونية، وهي نسبة تقل عن تلك المسجلة في دول مماثلة بالمنطقة مثل الأردن (66%) ومصر (64%)، في حين سجلت السعودية والإمارات أعلى نسب الشمول المالي في المنطقة بـ79% و88% على التوالي.
ورصد التقرير فجوة لافتة بين امتلاك الوسائل الرقمية واستخدامها في المعاملات المالية، حيث أشار إلى أن 32% فقط من المغاربة أجروا أو تلقوا دفعة رقمية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية، مقابل 50% في مصر و57% في الأردن.
ويأتي هذا في وقت يسجل فيه المغرب واحدة من أعلى نسب امتلاك الهواتف المحمولة في المنطقة (90%)، متقدما على مصر (88%)، وتونس (84%). كما يستخدم 65% من المغاربة الإنترنت بانتظام، ما يجعله من بين الدول الأكثر اتصالا بالويب.
ورغم هذه المعطيات الرقمية الإيجابية، أظهر التقرير ضعف استخدام الخدمات المالية الرسمية، حيث لا يدخر سوى 6% من البالغين أموالهم عبر مؤسسات مالية، مقارنة بـ17% في مصر و15% في الأردن، في حين لا تتعدى نسبة المقترضين من هذه المؤسسات 1% فقط، ما يعكس الاعتماد الكبير على القنوات غير الرسمية مثل العائلة والأصدقاء.
وعلى صعيد التمكين المالي للنساء، أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجل واحدة من أعلى الفجوات الجندرية عالميا، بواقع 15 نقطة مئوية بين الرجال والنساء في امتلاك الحسابات البنكية، دون أن يقدم معطيات دقيقة تخص المغرب، غير أن التقديرات تشير إلى أن النساء المغربيات يواجهن تحديات مماثلة في هذا المجال.
وخلص التقرير إلى أن المغرب، رغم تقدمه في رقمنة الاقتصاد وتوسيع البنية التحتية الرقمية، يحتاج إلى سياسات أكثر استهدافا للفئات الهشة، خصوصا النساء والأسر محدودة الدخل، مع تعزيز الثقافة المالية وتوسيع شبكات المحافظ الإلكترونية عبر وكلاء محليين وبأسعار مناسبة.
